يساهم قطاع التعليم في سلطنة عُمان حاليًا بنسبة 4.9٪ في الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 6.2٪ بنهاية خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025). تشجع الحكومة بنشاط استثمار القطاع الخاص في منظومة التعليم العُمانية، وقد وضعت إطارًا قانونيًا تنظيميًا يحمي مصالح المستثمرين الدوليين والمحليين على حد سواء. كان اهتمام المستثمرين بالتعليم الابتدائي والثانوي والتعليم العالي الخاص ًاقويًا، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى توافر البنية التحتية، والأراضي، والدعم المالي الذي تقدمه الحكومة، وكذلك الطلب من الطبقة المتوسطة المتنامية والطموحة.


حقائق رئيسية عن القطاع