اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺗﺮّﺳﺦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻛﺒﻴﺌﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺟﺎذﺑﺔ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﺑﻨﻴﺔ ﺭﻗﻤﻴﺔ، ﻭﻓﺮﺹ ﻭﺍﻋﺪﺓ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ

ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﺑﺎﺗﺖ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺟﺬﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣــﻮﺍﻝ، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﻭﺿـﻮﺡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ، ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ. ﻭﻓـﻲ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺗﺒﺮﺯ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻛﻨﻤﻮﺫﺝ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟـﻰ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺩﻭﺭه ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺒﺮ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﺍﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎﺕ ﺭﺅﻳﺔ ﻋﻤﺎﻥ .2040 ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻧﻔﺬﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﺣـﺰﻣـﺔ ﻭﺍﺳــﻌــﺔ ﻣــﻦ ﺍﻹﺻــﻼﺣــﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﺷﻤﻠﺖ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ، ﻭﺇﻃــﻼﻕ ﻣﻨﺼﺎﺕ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ، ﺇﻟـﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﺜﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﻤـﻨـﺎﻃـﻖ ﺍﻻﻗـﺘـﺼـﺎﺩﻳـﺔ. ﻫﺬه ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺷﻜﻠﻴﺔ، ﺑﻞ ﺍﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺗُﺼﻨَّﻒ ﻛـﻮﺍﺣـﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. ﻫـــﺬﺍ ﺍﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ ﺍﻟـﺼـﺤـﻔـﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ﻳـﺴـﺘـﻌـﺮﺽ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭﺍﻗـــﻊ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ، ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻷﻋـﻤـﺎﻝ، ﺍﻹﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﺍﻟـﺘـﺤـﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ. ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ: ﻣﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺠﺎﺫﺑﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋـﻤـﺎﻥ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺟﻐﺮﺍﻓﻲ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑـﻴـﻦ ﺁﺳـﻴـﺎ ﻭﺇﻓـﺮﻳـﻘـﻴـﺎ ﻭﺍﻟـﺸـﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ، ﻣﻊ ﺇﻃﻼﻟﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺑﺤﺮ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﻣﻀﻴﻖ ﻫﺮﻣﺰ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﻣﻴﺰﺓ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻧﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﻭﺗـﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ، ﺃﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻛﺪﻭﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﻭﺁﻣﻨﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ. ﻭﻳﻌﺰﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺭﺅﻳــﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﻯ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺀﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗـﺘـﺼـﺎﺩﻳـﺔ ﻣـﻊ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ، ﻭﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﻭﻓﺘﺢ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ. ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻭﻣﻠﻜﻴﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ: ﺑﻮﺍﺑﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺷﻜﻞ ﺻـﺪﻭﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ (2019/50) ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮﻝ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓــﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋــﻤــﺎﻝ ﺍﻟـﻌـﻤـﺎﻧـﻴـﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﺗــﺎﺡ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻷﺟــﺎﻧــﺐ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ 100% ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ، ﻭﺃﻟﻐﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ، ﻣﺎ ﺃﺯﺍﻝ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ. ﻛﻤﺎ ﺩﻋﻤﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻗـﻮﺍﻧـﻴـﻦ ﺍﻟـﺸـﺮﺍﻛـﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، ﺑﻤﺎ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﻭﻳﻌﺰﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻛﺸﺮﻳﻚ ﺗﻨﻤﻮﻱ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﻤﻮﻝ. ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ: ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺼﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺃﺣﺪ ﺃﺑﺮﺯ ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟـﻺﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ. ﻓﻘﺪ ﺃﻃﻠﻘﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻨﺼﺔ ”ﺍﺳﺘﺜﻤﺮ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ“، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﻻﺣﻘﺎ ﻟﺘﻨﺪﻣﺞ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺼﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ، ﻛﻨﺎﻓﺬﺓ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ. ﻭﺗﺘﻴﺢ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﻭﺇﺻــﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ، ﻭﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ، ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮﺭﻱ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟــﻮﺭﻗــﻲ. ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎﺕ ﺇﻟــﻰ ﺇﻧــﺠــﺎﺯ ﻣــﺌــﺎﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﺧــﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮﺓ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺛﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ. ﻭﻗﺪ ﺣﻈﻴﺖ ﻫﺬه ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﺈﺷﺎﺩﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺻﻨﻔﺘﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ (UNCTAD) ﺿـﻤـﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ. ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ: ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺩﻋﻤﺖ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺟﻬﻮﺩ ﺟﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﻨﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻮﺍﻧﺊ ﻋﻤﻴﻘﺔ، ﻭﻣـﻨـﺎﻃـﻖ ﺣـــﺮﺓ، ﻭﺷـﺒـﻜـﺎﺕ ﻃـﺮﻕ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ. ﻭﻳﺒﺮﺯ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻗﻢ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻛﻨﻤﻮﺫﺝ ﻣﺘﻘﺪﻡ، ﺣﻴﺚ ﻳﻮﻓﺮ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻗـﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ، ﻣﻊ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﻋﻘﻮﺩ ﺍﻧﺘﻔﺎﻉ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ. ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺮﺓ ﻓﻲ ﺻﻼﻟﺔ ﻭﺻﺤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺰﻳﻮﻧﺔ، ﺗﻮﻓﺮ ﺇﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺟﻤﺮﻛﻴﺔ، ﻭﺑﻨﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺟﺎﻫﺰﺓ، ﻣﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﻣـﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺑــﺪﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﻳـﻌـﺰﺯ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ. ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ: ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺷﻬﺪﺕ ﺇﺟـــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ. ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺭﺳﻮﻡ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ 5% ﺇﻟـﻰ %3، ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ، ﻣﺎ ﺃﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻹﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ. ﻭﺗـﺘـﻴـﺢ ﺍﻟــﻘــﻮﺍﻧــﻴــﻦ ﺍﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻌﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻧﺘﻔﺎﻉ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ 50 ﺃﻭ 99 ﺳﻨﺔ، ﻣﻊ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻭﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ، ﻭﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳــﻮﻓــﺮ ﻣــﺮﻭﻧــﺔ ﻋـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ. ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ: ﻣﺴﺎﺭ ﻣﻨﻈﻢ ﻭﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻳـﻌـﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ. ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ، ﺣﻘﻘﺖ ﺳﻠﻄﻨﺔ ُﻋﻤﺎﻥ ﺗﻘﺪًﻣﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ، ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺇﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﺻـﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺿﻮﺣﺎ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﺎ، ﻣﻊ ﻣﺪﺩ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ. ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺇﻟــﻰ ﺃﻥ ﺍﻟـﺰﻣـﻦ ﺍﻟــﻼﺯﻡ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺑﺪﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺇﻟـﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺼﻞ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 1% ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻭﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ. ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺃﻭﻻ: ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮﻥ ﻟﻠﺘﺼﺎﺭﻳﺢ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﻠﻌﺐ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺩﻭًﺭﺍ ﻣﺤﻮﺭﻳًﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻳﺢ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ، ﻭﻓـﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ. ﻭﻗﺪ ﺃﺳﻬﻤﺖ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺭﺳــﻮﻡ ﺍﻟـﺘـﺼـﺎﺭﻳـﺢ، ﻭﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﻹﺟــــﺮﺍﺀﺍﺕ، ﻭﺗــﺤــﺪﻳــﺪ ﻣـــﺪﺩ ﺯﻣــﻨــﻴــﺔ ﻭﺍﺿــﺤــﺔ ﻹﺻـــﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺎﺕ. ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟـﻰ ﻫـﺬه ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺜﺎﺕ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺧﻄﻮﺓ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟـﺘـﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ. ﺗﻨﻮﻉ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﻓﺘﺢ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭّﺳﻌﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟُﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ، ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ، ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺤﻮﺳﺒﺔ ﺍﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ، ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ. ﻛﻤﺎ ﺗﺤﻈﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ، ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﺑﺤﻮﺍﻓﺰ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ، ﺿﻤﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻭﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ. ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ: ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻅ، ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻗﺎﺋﻤﺔ، ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ، ﻭﺗﻔﺎﻭﺕ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻹﺟـــــﺮﺍﺀﺍﺕ، ﺇﺿـﺎﻓـﺔ ﺇﻟــﻰ ﺗـﺤـﺪﻳـﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺳـﻴـﺎﺳـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻦ ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ. ﻭﺗـﻌـﻤـﻞ ﺍﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ ﻫـﺬه ﺍﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺎﺕ ﻣــﻦ ﺧــﻼﻝ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ ﺩﻭﺭ ﻣﺮﻛﺰ ”ﺍﺳﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ“ﻛﻨﻘﻄﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ، ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﺮﻧﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻫﺮﺓ، ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ. ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ﻭﻭﺍﻗﻌﻴﺎ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺑﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻹﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ. ﻓﻘﺪ ﺃﺳﻬﻤﺖ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ، ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻋﺪﺓ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺰﺍﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. ﻭﻣـﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺭﺅﻳــﺔ ﻋﻤﺎﻥ ،2040 ﻭﺗﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣـﻊ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﺗﺒﺪﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﺑﺜﺒﺎﺕ ﻧﺤﻮ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻛﻤﺮﻛﺰ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﺴﺘﺪﺍﻡ، ﻳﻮﻓﺮ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ، ﻭﺑﻴﺌﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ. ﺧﺘﺎﻣﺎ، ﻓﺈﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻻ ﻳﻌﺪ ﻣﺠﺮﺩ ﺩﺧـﻮﻝ ﺳـﻮﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻃﻤﻮﺡ ﻳﻌﻴﺪ ﺭﺳﻢ ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.