افتتحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم فعاليات المعرض الوطني للملكية الفكرية تحت رعاية معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويستمر يومين.

ويستضيف المعرض الذي يقام بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض 30 مخترعًا مسجلًا لدى المكتب الوطني للملكية الفكرية، و20 علامة تجارية وطنية.

وقالت نصرة بنت سلطان الحبسية مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في كلمتها: إن الملكية الفكرية أصبحت عنصرًا مهمًّا من عناصر السياسات الاقتصادية الوطنية عبر دورها الذي تؤديه في التحفيز على المنافسة المشروعة القائمة على معيار الابتكار وحماية حقوق المبتكرين؛ ما يثري خيارات المنتجات والخدمات بميزات تنافسية تحسينًا وتطويرًا لما هو موجود ومواكبة التطورات المتسارعة ودعمها في تنشيط وتنويع الإنتاج وإيجاد فرص عمل جديدة؛ ، والذي بدوره يسهم في استمرارية الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مكانة سلطنة عُمان في تنويع مصادر الدخل؛ فهي تُشكِّل بذلك حافزًا قويًّا للنمو والاستدامة.

وأضافت: أن المعرض يهدف إلى التعريف بجميع خدمات الملكية الفكرية المقدمة للمستفيدين وعرض الابتكارات الوطنية في جميع فروع الملكية الفكرية المختلفة من علامات تجارية وبراءات اختراع وتصاميم صناعية وحقوق المؤلف والمؤشرات الجغرافية؛ ما يسهم في تشجيع الإبداعات الوطنية والاحتفاء بأصحابها.

وأوضحت أن الوزارة انتهت من إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في إطار تواصل وتعاون مؤسسي من خلال فريق وطني يمثل الجهات المعنية بالملكية الفكرية، كما يأتي تنظيم المعرض ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتي تتوافق مع الأولوية الوطنية بمحور الإنسان والمجتمع لرؤية عُمان 2040.

من جانبه قال المهندس خالد بن حمود الهنائي، مدير المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن ارتفاع عدد الطلبات المسجلة هذا العام يشير إلى تزايد الوعي المجتمعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، ودورها في دعم بيئة الأعمال وتعزيز العوامل الأساسية التي تسهم في بناء مجتمع اقتصادي مستدام ومبني على المعرفة والإبداع.

وحول إنجازات المكتب الوطني للملكية الفكرية، أشار الهنائي إلى أنه تم الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية التي تعد ثمرة من ثمار العمل المشترك والسعي الجاد بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والجهات ذات العلاقة بقطاع الملكية الفكرية، مؤكدًا أنها تهدف إلى وضع إطارٍ وطنيٍّ متكامل تتوافق مع توجهات رؤية "عُمان 2040" من خلال إقامة نظام وطني للملكية الفكرية فعال مُمكن لاقتصاد المعرفة وتعزيز التنمية المستدامة يرتكز على أداء عالي الجودة في تقديم خدمات ملكية فكرية وإنفاذ حقوق وقوانين الملكيّة الفكريّة بما يكفل حماية أصولها، وبما يفسح المجال أمام توليد الإبداعات والابتكارات الوطنيّة ذات نوعية عالية وقيمة اقتصادية تسهم في الدخل القومي وتنافس بكل جدارةٍ في مجتمع الابتكار العالمي.

من جهتها قالت نداء بنت يعقوب التميمية رئيسة قسم براءات الاختراع والتصاميم الصناعية بالمكتب الوطني للملكية الفكرية ومديرة مشروع المعرض الوطني للملكية الفكرية: إن المعرض يعد فرصة كبيرة للتعرف على أحدث التطورات في هذا المجال الحيوي؛ إيماناً بأن حماية حقوق الملكية الفكرية هي أساس الابتكار والتقدم، وأن دعم المبدعين والموهوبين يسهم بشكل كبير في تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة سلطنة عُمان على الساحة العالمية.

وأضافت التميمية أن المعرض يعد فرصة مثالية للتعرف على أحدث الابتكارات الوطنية في فروع الملكية الفكرية المختلفة والممارسات في مجال حماية الحقوق الفكرية، ويعكس التزام الوزارة والاهتمام المستمر بتوفير بيئة مشجعة للمخترعين وأصحاب الابتكارات، قائمة على نظام حماية متساوية لأصحاب الملكية الفكرية والمنتفعين بها، والذي يعد من العوامل الأساسية التي تسهم في بناء مجتمع اقتصادي مستدام ومبني على المعرفة والإبداع.

تجدر الإشارة إلى أن المعرض يتيح فرصًا لاستعراض بعض الأعمال المتعلقة بمجال حق المؤلف منها الكتب الأدبية والمنحوتات الفنية إضافة إلى استعراض بعض الأعمال الفنية من الصور لعدد من المصورين الفوتوغرافيين والرسامين، كما سيتم خلال المعرض استعراض لجميع تلك الابتكارات التي بدورها ستستقطب شرائح مختلفة من المهتمين بقطاع الملكية الفكرية والابتكار.

ويسعى المعرض إلى دعم المبدعين والمخترعين العمانيين من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز حماية إبداعاتهم وتمكينهم من تحقيق الاستفادة المثلى من ابتكاراتهم، كما تتضمن فعاليات المعرض مجموعة من حلقات العمل والمحاضرات التي يقدمها خبراء محليون ودوليون، إلى جانب عرض أحدث الابتكارات المحلية والعالمية المسجلة.

الجدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تعد من أهم الممكنات الداعمة للمسارات التنموية الحالية، حيث تستند إلى أربعة ركائز متعددة الأبعاد والغايات وذلك بالاستناد للتجارب الدولية والتوجهات، وهي: ركيزة إدارة الملكية الفكرية التي تعنى بتعزيز البنية المؤسسية للملكية الفكرية، وركيزة أصول الملكية الفكرية والتي تستهدف تعزيز اكتساب القيمة الاقتصادية من توليد أصول وطنية للملكية الفكرية، وركيزة التشريعات والقوانين والتي تختص بتطوير وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية الوطنية، والركيزة الرابعة هي ركيزة التعليم والتدريب والتوعية والتي تركز على تعزيز الوعي المجتمعي عبر الاتصال الاستراتيجي الموجه نحو التأثير وكذلك التعليم والتدريب والتوعية بتأهيل وتوطين الكفاءات الوطنية والمؤسسية في مجال الملكية الفكرية.

وتشمل الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 14 مبادرة منها مبادرة اعتماد المكتب الوطني للملكية الفكرية كجهة فحص براءات الاختراع معتمدة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وذلك لاكتساب السمعة، والمكانة الدولية الممكنة لاستقطاب الطلبات، ودعم الاستثمار في أصول الملكية الفكرية، ومبادرة بناء وإنشاء منصة إلكترونية للملكية الفكرية في سلطنة عُمان تعنى بتوظيف وسائل وأدوات التكنولوجيا الحديثة في التحول الرقمي في إتاحة خدمات الملكية الفكرية، مشتملة على إنشاء منصة الكترونية شاملة ومدفوعة بالتقنيات المتقدمة مثل الحوسبة السحابية، وتحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، والحفظ والأرشفة الإلكترونية، وتمكين عمليات البحث، ومعالجة الشكاوى، ودعم إنفاذ حقوق الملكية الفكرية.

كما تشمل الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية مبادرة تأسيس جمعية المخترعين العمانيين لإبراز دور المجتمع المدني في تحقيق التكامل، والتعاون المستدام بين الجهات الحكومية المعنية بتعزيز الملكية الفكرية ضمن منظومة الابتكار الوطنية، ومبادرة تعزيز قدرة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الملكية الفكرية؛ ما يسهم في خلق مناخ الابتكار وتعزيز الاستخدام الناجح لنظام الملكية الفكرية من قِبل الشركات المبتكرة، ومبادرة إنشاء دائرة في محكمة مسقط متخصصة في قضايا حقوق الملكية الفكرية، والتي يؤمل أن تسهم في ضمان وحماية حقوق الملكية الفكرية من التعدي، وتخلق بيئة تنافسية محمية ورفد سلطنة عُمان بالقضاة المتخصصين والمؤهلين محليًّا ودوليًّا ورفع مستوى الوعي بخطورة التعدي.

وتشير بيانات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى الزيادة في عدد الطلبات المودعة في كل قطاعات الملكية الفكرية، وذلك نتيجة الحلقات التوعوية التي يقوم بها المكتب الوطني للملكية الفكرية بالتعريف بأهمية التسجيل والحماية والتشجيع على التسجيل من خلال التسهيلات المقدمة من تخفيض الرسوم إلى خدمات الإيداع الإلكترونية.

وبلغت عدد طلبات براءات الاختراع الوطنية 90 طلبًا خلال الربع الثالث من العام 2024م فيما بلغ عدد الطلبات الدولية 541 براءة اختراع، وبلغ عدد التصاميم الصناعية 28، مقارنة مع نهاية العام 2023م إذ بلغ عدد طلبات براءات الاختراع الوطنية (100 طلب) بينما بلغت عدد الطلبات الدولية (774طلبًا).

وفيما يتعلق بطلبات العلامات التجارية، فقد بلغت في نهاية 2023م (10875 طلبًا) وبلغت طلبات حق المؤلف المودعة 128 طلبًا، بينما بلغت عدد طلبات التصاميم المسجلة (20 طلبًا).