أصدرت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ما يقارب 8 مواصفات قياسية دولية، من بينها ISO 56000:2020 الخاصة بإدارة الابتكار ، وISO 56003:2019 المتعلقة بأدوات وأساليب الشراكة في الابتكار، وISO 56007:2023 التي تركز على إدارة الفرص والأفكار ، كما تضمنت مواصفات تقنية المعلومات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مثل إرشادات إدارة المخاطر وإطار دورة حياة البيانات، وتعمل المديرية العامة للمواصفات والمقاييس على تبني المواصفة ISO 56000:2020 بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف تعزيز الابتكار المؤسسي في سلطنة عُمان.

وتواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، دعم الابتكار وتعزيز التوجه نحو الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير المنظومة الوطنية للمواصفات والمقاييس، بما يتماشى مع برامج الخطة الخمسية العاشرة ومتطلباتها.

وقال عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن «رؤية عُمان 2040» ركزت على أهمية جاهزية سلطنة عُمان للتحول نحو اقتصاد المعرفة، وتأصيل منهج علمي يدعم البحث والتطوير ورعاية الابتكار. وأوضح أن هذه الجهود تأتي في ظل التحديات العالمية المتزايدة، مثل الأزمات الصحية والتغير المناخي والاضطرابات السياسية والاجتماعية، التي تتطلب حلولًا مبتكرة لتعزيز الابتكار الاجتماعي وتقديم حلول فعالة.

وأكد الشكيلي أن إصدار مواصفات قياسية في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني، من خلال إيجاد قطاعات وصناعات جديدة، ويحفز على تقديم حلول للتحديات البيئية والاجتماعية، مما يضمن استمرارية النمو الاقتصادي.

وتعد المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمثابة «جهاز التقييس الوطني» في سلطنة عُمان، وبذلك فهي الجهة الوحيدة المنوط بها جميع أنشطة التقييس حيث إنها تولي المهام الثابتة المتعلقة بأنشطة التقييس في سلطنة عُمان والتي من أهمها إصدار المواصفات القياسية للسلع والخامات والخدمات في مختلف القطاعات، كما تقوم الوزارة بإعداد وإصدار المواصفات القياسية العمانية والخليجية، ودراسة المواصفات القياسية الدولية والإقليمية والخليجية لجميع السلع والمنتجات والخامات والخدمات والقياس والمعايرة، والعمل على تحديثها تباعًا لما يتماشى مع المواصفات العالمية بالتنسيق مع الجهات الأخرى.