قيمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" عدد من المصانع العمانية لتحقيق جاهزيتها الفنية، ضمن مشروع مصانع الإنتاج الذكي وتطبيق الثورة الصناعية الرابعة والنضج الرقمي في المصانع العمانية، باستخدام مؤشر جاهزية الصناعة الذكية (سيريSIRI).

  تهدف المبادرة في مرحلتها الأولى الى تقييم 20 مصنعا لتمكينها من تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي ضمن قائمة مصانع الحزمة الأولى خلال العام 2024م.

وتأتي مبادرة تمكين المصانع العمانية من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والنضج الرقمي والاتمتة تطبيقاً لتوجهات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان للعمل على مخرجات الاستراتيجية الصناعية 2040 من أجل تعزيز تنافسية القطاع الصناعي بسلطنة عمان.

تمكين المصانع العُمانية

وقال مازن بن حميد السيابي مدير عام مساعد الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار  : يأتي تطبيق مبادرة تمكين المصانع العمانية من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والأتمتة ضمن توجهات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للعمل على مخرجات الاستراتيجية الصناعية 2040 من أجل تعزيز تنافسية القطاع الصناعي.

مشيراً: أن الحملة تحقق العديد من الاستراتيجيات الهامة في القطاع الصناعي بسلطنة عمان منها التحول نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة عن طريق التحول إلى مصانع إنتاج ذكية لمواكبة التكنولوجيا الحديثة وإيجاد خطوط إنتاج جديدة وخفض التكاليف ورفع كفاءة المصانع وإيجاد وظائف نوعية تتناسب مع مخرجات التعليم كما أن الوزارة تنوه بأن باب المشاركة مفتوح للمصانع الراغبة في التحول الرقمي لتحسين عملياتها التشغيلية وتعزيز تنافسيتها وكفاءتها.

من جانبها قالت نشلة بنت عليالمشيقرية مديرة دائرة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: سبق عمليات تمكين المصانع العمانية نحو تطبيق الثروة الصناعية الرابعة عقد حلقات عمل ومبادرات توعوية بأهمية استخدام مؤشر جاهزية الصناعة الذكية تساهم في تبني المصانع -ضمن الحزمة الأولى - التقانة في التصنيع والتحول بمرور الوقت إلى تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في العمليات التشغيلية والإدارية والتقنية في المصانع العُمانية. حيث أن من شأن هذه المبادرة المساهمة في تحويل أنشطة المصانع العُمانية إلى أنشطة قائمة على التكنولوجيا والابتكار لرفع عمليات الإنتاج في وقت أقل مع تقليل تكاليف المنتج إلى الحد الأدنى وزيادة كفاءة القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيتها محليًا وإقليميًا ودوليًا عبر دمج تقنيات مختلفة مثل الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار وأنظمة البرمجيات في عمليات التصنيع.

بناء منظومة تقنية ومعرفية

وأكد المهندس إدريس بن حسن آل سنان رئيس قسم الصناعات القائمة على المعرفة بالمديرية العامة للصناعةبوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان: بان الوزارة تتطلع من خلال هذه المبادرة الى بناء منظومة تقنية ومعرفية متقدمة تتبنى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ورفع انتاجيه وكفاءة تشغيل المصانع وايجاد فرص وظيفية نوعية للكوادر الوطنية وكذلك تكوين نظام بيئي صناعي متكامل. وذلك من خلال رؤية ترتكز على إيجاد مصانع عمانية رائدة في مجال التحول الرقمي والمنافسة على المستوى الاقليمي والعالمي بحيث يتم تحويل انشطتها الى انشطة قائمة على المعرفة والابتكار من خلال تبني تقنيات متقدمة مع تهيئة بيئة تكنولوجية محفزة لاستقطاب استثمارات صناعية عالمية. 

وأضاف آل سنان: ان المبادرة تعد بمثابة تمكين لقطاعات الصناعات التحويلية تهدف الى تعزيز التحول نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة لمواكبة التكنولوجيا الحديثة وتعزيز المنافسة من خلال ادخال انظمة الاتمتة الصناعية في المصانع والتي تركز على استخدام التكنولوجيا والآلات لأداء المهام التي كان يتم اجراؤها يدويا من قبل عمال بشريين، كذلك دمج تقنيات مختلفة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات واجهزه الاستشعار  وانظمة البرمجيات في عمليات التصنيع، مما يساعد على تحسين الإنتاجية والكفاءة وتعزيز الابتكار وتحسين القدرة التنافسية وخلق وظائف جديدة وتحسين الاستدامة البيئية.

عمليات التقييم

وأوضح الدكتور محمد بن عبدالله البريكي رئيس قسم الدراسات والسياسات الصناعية بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية وهو المقيم المعتمد لدى الفريق الفني، بانه تم البدء فعلياً بالعمل على تقييم عشرة مصانع خلال المرحلة الحالية، وأن عملية التقييم تتم عبر مجموعة من المراحل تتلخص في التواصل أولاً مع المصنع لكي يقوم مسبقاً بتحضير بعض المتطلبات الضرورية قبل الزيارة الفعلية مثل تحديد التكاليف بالنسبة الى الارباح للمصنع وكذلك تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية التي يهدف المصنع الى تحقيقها، بعد ذلك يقوم فريق العمل بالزيارة والاجتماع بإدارة المصنع لتوضح أهداف هذه الزيارة والشرح بصورة مختصرة عن مؤشر جاهزية الصناعة الذكية ( سيري  SIRI )، ثم بعد ذلك يقوم الفريق بجولة ميدانية للاطلاع بشكل مباشر على عمليه دخول المواد الخام الاولية الى المصنع وكذلك على عملية خروج المنتجات والاستماع الى الشرح الذي يقدمه فريق المصنع. 

بعد ذلك يتم الاجتماع بمدراء العمليات الإنتاجية ومدراء الادارات المعنين بالمالية والمشتريات والشحن والجودة والصيانة حيث يتم دراسة ومراجعة كافة الابعاد الخاصة باستمارة التقييم في مصفوفة مؤشر جاهزية الصناعة الذكية ( سيري  SIRI ) والمتضمنة على 16 بعداً، وذلك بهدف التوصل الى التقييم الاولي للوضع التكنولوجي الراهن للمصنع ومستوى النضج الرقمي كما يتم خلال هذه المرحلة طرح الاستفسارات والاجابة على التساؤلات المطروحة من قبل إدارة و فريق المصنع، يقوم بعد ذلك المقيم المعتمد من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" بتحليل كافة المعطيات التي جمعها خلال الزيارة وجولة المصنع و خلال مناقشته مع المعنيين في المصنع.

كما أضاف الدكتور محمد البريكي: انه بعد انتهاء عملية جمع البيانات وتحليلها يقوم المقيم المعتمد من المنظمة بإنشاء تقرير يحتوي على مستوى الوضع الحالي للمصنع ومستوى النضج الرقمي كما يتضمن التقرير اقتراح الحلول لتطوير المصنع حيث يتم الاجتماع مرة اخرى مع فريق الوزارة وفريق المصنع لمناقشة وعرض التقرير وبحث النتائج واقتراح الحلول. 

وأشار البريكي بانه تم الاتفاق بين منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على استخدام منهجية (سيري SIRI) وهي من أحدث المعايير العالمية المعتمدة من المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) في مجال تقييم مستوى النضج التقني لدى المصانع ويتألف سيري من 16 بعداً يتم قياسها على 6 مستويات من النضج، ويُعنى (سيري) كذلك بقياس مستوى المصانع من حيث تطبيق ممارسات وأدوات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة حيث تقيس هذه المنهجية كافة فرص التطبيق في المصنع من حيث العمليات التقنية،

وأضاف البريكي انه من أهم خصائص منهجية (سيري) انه يعتبر أداة تقييم معتمدة لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتهدف الى مساعدة المصانع في تقييم وضعها الراهن ومن ثم اقتراح الحلول لتبني تقنيات متقدمة، بالإضافة الى إمكانية المقارنة المعيارية بين المصانع ذات نفس المنتج.

دعم التنمية الاقتصادية

وقامت المنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" بتزويد الوزارة بالمصادر المعرفية لتحقيق اهداف المبادرة مثل استبانة او استمارة التقييم الذاتي والذي يتم من خلالها بناء قاعدة بيانات توضح النضج الرقمي للمصانع حيث يتطلب من المصانع التي تشملها المبادرة القيام بتعبئة الاستمارة بعد ذلك يتم تحليل وضع المصانع في السلطنة بناءً على التقييم الذاتي وتعزيزها بالمتطلبات كي تكون مستوفية للمواصفات والجاهزية وفقاً للتشريعات والأنظمة وادلة التحول الرقمي.

كما قامت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع المنظمة في دعم هذه المبادرة من خلال العمل على تصميم استبانة التقييم الذاتي الكترونياً ونشرها على المصانع التي سيتم تقيمها من قبل المقيم المعتمد من المنظمة.

وتركز المرحلة الأولى للتقييم الفني على جاهزية المصانع العمانية من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والنضج الرقمي ، كما تأتي الزيارات الميدانية للوقوف على المصانع  والاطلاع بشكل مباشر على بيئة العمل ومراحل وخطوات الإنتاج لهذه المصانع وذلك من قبل الفريق الفني المتخصص في هذا المجال، والذي يتكون من أحد الكوادر الفنية المتخصصة من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" وهو مقيّم مرخص و معتمد من قبل (المركز الدولي للتحول الصناعي ) وبالتعاون مع فريق عمل يضم عدد من المختصين بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان.