التقى معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بديوان عام الوزارة، بممثلي شركتي “إي أو إن إيتش برايفت هولدينجس” (AONH) التايوانية المتخصصة في تصنيع أشباه الموصلات، وشركة جيتور JR الصينية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، بحضور سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة وعدد من المسؤولين بالوزارة، لبحث فرص توطين صناعات المستقبل وتعزيز موقع سلطنة عُمان كمركز صناعي متقدم، في إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية 2040.

وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف خلال اللقاء التزام الوزارة بجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات الواعدة، مشيرًا إلى التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتقديم التسهيلات والحوافز الداعمة لهذه المشاريع، مضيفاً ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان نجاح هذه الاستثمارات، وأشار إلى أن هذه المشاريع ستُسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي متطور على المستويين الإقليمي والعالمي ، من جانبه أوضح  علي ستيف تشاو، رئيس مجلس إدارة AONH، أن الشركة اختارت سلطنة عُمان كوجهة استثمارية أولى في المنطقة لإنشاء مصنع متخصص في رقائق أشباه الموصلات، التي تُعد أساسًا لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، ويهدف المشروع إلى نقل المعرفة والخبرات، إلى جانب تأهيل الكوادر المحلية من خلال إنشاء مركز متخصص للتدريب والترقية في قطاع الصناعات التحويلية، مما يسهم في تعزيز تنافسية السلطنة على الصعيد الصناعي.

سلطنة عُمان وجهة واعدة لصناعة السيارات الكهربائية

من جهته، استعرض ممثل شركة جيتور الصينية JR خطط الشركة للاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية في سلطنة عُمان، حيث تمتلك تقنيات متقدمة في شحن واستبدال البطاريات تُستخدم حاليًا في الصين، وتشير الدراسات الأولية إلى أن حجم الاستثمار المتوقع للشركة في سلطنة عُمان يبلغ 18 مليار دولار أمريكي، مع إمكانية توفير 10 آلاف فرصة عمل، ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع في غضون عامين من الإعلان الرسمي.

تعزيز الصناعات المستقبلية

وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، أن هذه المشاريع تتماشى مع القطاعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية 2040، التي تركز على الصناعات كثيفة رأس المال، والصناعات المعتمدة على المعرفة، مثل أشباه الموصلات، والمركبات، والبطاريات،وشدد على أهمية تقديم حوافز نوعية لهذه الاستثمارات، موجهًا بتشكيل فريق فني لوضع خطة تنفيذية لتوطين المشاريع وضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال مبادراتها إيجاد فرص إستثمارية لمختلف القطاعات بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي ، وتمكين القطاع الخاص في في الإسهام لرفع القيمة المحلية المضافة وتنمية الصناعات الوطنية ، وتوسيع وتنويع المنشآت الصناعية بمختلف محافظات سلطنة عُمان، والتي بدورها ستساهم في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي لسلطنة عُمان.