مكنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خدماتها بتدشين عدد من المنصات الإلكترونية التي تساهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتوفر السرعة والكفاءة، مع تسهيل الخدمات لإيجاد بيئة قانونية وتنظيمية تعزز من الأعمال التجارية للمستثمرين. وحققت المنصات خلال الفترة الماضية سرعة في الإنجاز والكفاءة مما قلل من الجهد والوقت لأصحاب الأعمال، كما أن من أهداف المنصة الرئيسي تزويد المواطنين ورواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الأعمال التجارية بخدمات ومعلومات يحتاجون توفرها بسرعة وفعالية لإيجاد بيئة أعمال سهلة وموثوقة تتسم بالشفافية في العمل. 

منصة حزم

وتتيح منصة "حزم" للمشغلين الاقتصاديين (المستوردين والمصنعين) الحصول إلكترونيا على شهادة المطابقة العُمانية وبطاقات كفاءة الطاقة للمنتجات، وشهادة الإرسالية (للشحنة)، بالتكامل مع الأنظمة ذات العلاقة مما تضمن للمستهلك ضمان توفير منتجات آمنة وسليمة، وحماية صحة وسلامة المستهلك، وتسهيل عمليات الفسح الجمركي، وتوفّر عددًا من الخدمات الإلكترونية.

وأشار عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إنَّ "منصة حزم" تمثل حلقة وصل بين مختلف المنصات والأنظمة الأخرى المتعلقة بالمطابقة، موضحًا أنّه تم إصدار 192 شهادة مطابقة عمانية للأجهزة منخفضة الجهد عبر "منصة حزم"، كما تم إصدار 1908 بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات. وأضاف الشكيلي بأنه تم أيضا اصدار 266 بطاقات كفاءة الطاقة للمنتجات المشمولة في المرحلة الثانية من لائحة نظام المطابقة العُماني وهي (غسلات ملابس وثلاجات ومجمدات وسخانات المياه). مضيفا مدير عام المواصفات والمقاييس بأنه تم تعيين 19 جهة تقويم مطابقة في مجال كفاءة الطاقة.

وأكد مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنّ "منصة حزم" تتضمّن في مرحلتها الأولى العمل على مطابقة عددٍ من المنتجات في مجال متطلبات السلامة والتوافق الكهرومغناطيسي للأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد.

منصة معروف عُمان

فيما تعمل منصة "معروف عُمان" على إيجاد بيئة قانونية وتنظيمية لتطوير وتعزيز التجارة الإلكترونية، وتوثيق المتاجر الإلكترونية المحلية، وتنظيم العمليات المتعلقة بالبيع والشراء عبر الإنترنت، وتسهيل وتبسيط وتسريع إجراءات الأعمال التجارية والاستيراد والتصدير، وتنظيم العمل التجاري، وتنويع الاقتصاد الوطني في سلطنة عُمان. وقالت عزاء بنت إبراهيم الكندية مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بأن خلال فترة قصيرة نسبيا تلقت المديرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ما يقارب 100 طلب لتثبيت عبر منصة "معروف عُمان" إلا أن نسبة كبيرة لم تستكمل جميع الشروط.

المنصة الأولى من نوعها

وأضافت الكندية أن المنصة تعد الأولى من نوعها في سلطنة عُمان وهي مُكملة لإحكام اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية الصادرة في سبتمبر الماضي، وتُعدّ المنصة مبادرة تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع شركة رحال بالشراكة مع شركة ثقة لحلول الأعمال في المملكة العربية السعودية. وتهدف من خلالها لرفع موثوقية المتاجر الإلكترونية العاملة في سلطنة عُمان بالنسبة للمتعاملين في التجارة الإلكترونية. مع تبسيط وتيسير تسجيل الشركات المرخصة في مجال التجارة الإلكترونية. وإيجاد بوابة (منصة) رقمية تضم المتاجر الإلكترونية المرخصة في سلطنة عُمان، لتكون مرجع للتجار والمستهلكين. وتحسين ثقافة التسوق الإلكتروني وتجربة العملاء المحليين التي تتم عبر المتاجر الإلكترونية. وتنظيم التعاملات التجارية (البيع والشراء) التي تتم في مجال التجارة الإلكترونية. مع تعزيز تنويع قاعدة الأنشطة الاقتصادية الوطنية.

وتستهدف المنصة بشكل خاص التجار والمستهلكين، وبشكل عام كافة المتعاملين عبر عمليات التجارة الإلكترونية التي تتم في كافة المنصات الرقمية بما في ذلك المواقع والتطبيقات الإلكترونية، إضافة الى وسائل التواصل الاجتماعي في المرحلة الأولى.

وأضافت مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بأن آلية عمل المنصة: تنقسم المنصة في عملها حول فئتين بحيث تتيح المنصة خاصية إنشاء حساب خاص بالتاجر او الزائر، حيث يُعنى حساب الزائر بتقييم المتاجر الموثقة في المنصة، إلى جانب خاصية الإطلاع والبحث عن كافة المتاجر الموثقة. أما حساب التاجر فهو مخصص لأصحاب المتاجر الإلكترونية ويمكن من خلال الحساب تقديم طلب توثيق المتجر الإلكتروني بعد الحصول على التراخيص المطلوبة لمزاولة أنشطة التجارة الإلكترونية من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حيث يتم التدقيق على طلبات التوثيق ومنح علامة ثقة للمتجر الإلكتروني بعد التأكد من صحة كافة البيانات المقدمة. كما تتيح المنصة للتجار سهولة الوصول للعملاء المستهدفين، وفرصة تسويق متاجرهم الإلكترونية عبر مختلف منصات معروف.

مساهمة المنصات الإلكترونية

ويجدر الإشارة بأن المنصات الإلكترونية في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ساهمت بشكل فعال على تحويل جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة إلى خدمات إلكترونية ذات سرعة ودقة أكبر، مع تقديم خدمات أسهل وذا كفاءة لتعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، مما يساهم في تسريع إجراءات التراخيص وتخليص المعاملات الخاصة بالاستيراد والتصدير والتأكّد من مطابقة المنتجات للّوائح والقوانين المعمول بها في سلطنة عُمان. كما أن اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية تساهم كثيرا في تنظيم مزاولة نشاط التجارة الإلكترونية مما توجد بيئة قانونية وتنظيمية لتطوير وتعزيز التجارة الإلكترونية، كما تساهم في تنظيم العمليات المتعلقة بالبيع والشراء عبر الانترنت وتوثق المتاجر الإلكترونية المحلية لتسهيل الوصول إليها وتعمل على التقليل من عمليات النصب والاحتيال مع مواكبة الدول المتقدمة في مجال تنظيم التجارة الإلكترونية والعمل على رقابة المتاجر الإلكترونية ووضع الجزاءات الإدارية للمخالفين.