تقوم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بدراسة عمليات التيركز الاقتصادي بشكل مستمر في كافة القطاعات الاقتصادية في سلطنة عمان، وقال سلطان بن سيف المعولي رئيس قسم الرقابة على طلبات التركيز الاقتصادي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار : وافق مركز المنافسة ومنع الاحتكار مؤخرا على طلب تركيز اقتصادي في قطاع الحديد، وبالتالي تقوم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالرقابة اللاحقة على الطلب مما يحقق العديد من عمليات  الكفاءات الاقتصادية حيث إنها تؤدي إلى تعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي ، وأشار المعولي بأنها قد تؤدي بعض عمليات طلبات التركيز الاقتصادي إلى حدوث آثار ضارة بالمنافسة الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى خلق عوائق الدخول والتوسع في السوق مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين أو المحتملين على المنافسة ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وبالأخص الاستثمارات الجديدة والتي يكون من شأنها زيادة الهياكل الإنتاجية.

 
 ويسعى مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار  في تعزيز فاعلية قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (67 / 2014 ) لتنظيم المنافسة الشريفة بين كافة القطاعات الاقتصادية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات والمساهمة في تحقيق التنمية لمختلف القطاعات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية  كما يقوم قسم الرقابة على طلبات التركيز الاقتصادي بالرقابة اللاحقة على طلبات التركيز الاقتصادي في حالات الانداماجات أو الاستحواذات.

 
 وأضاف  رئيس قسم الرقابة على طلبات التركيز الاقتصادي : تعد الرقابة على طلبات التركيز الاقتصادي من أكثر الاختصاصات المهمة في قسم الرقابة على طلبات التركيز الاقتصادي والتي تحتاج لنظام فعال يضمن سرعة التعامل وفحص طلبات التركيز الاقتصادي، وتحليلها بشكل منسق وبجودة عالية لضمان اليقين القانوني للأشخاص المعنية بالتركيز وضمان فاعلية القرارات الصادرة من مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار الخاصة بطلبات التركيز الاقتصادي والتزام الأشخاص المعنية بها.