تبني تقنيات الذكاء الصناعي وأتمتة المصانع يعزز من تنافسية الشركات في القطاع الصناعي وتحسين عمليات التخطيط والإنتاج

ـ مبادرة "الأتمته والذكاء الاصطناعي في المصانع" تساهم في تعزيز قدرات الصناعات المحلية والقفز بالصناعة الوطنية إلى مراكز متقدمة

مازن السيابي:

منصة هوية المنتج الوطني (صنع في عمان) يساهم في إيجاد قاعدة بيانات للمنتجات العمانية المسجلة فيها للاسترشاد بها في مختلف الأعمال والأنشطة الداعمة للمنتجات المحلية 

ـ  البروفيسور غسان الكندي:

سلطنة عمان حققت قفزات في انشاء قاعدتها الصناعية في السنوات الماضية ومن الضروري تبني تكنلوجيات الانتاج المؤتمتة الحديثة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة

ـ أحمد البرواني:

يوم الصناعة العمانية فرصة لمناقشة مستجدات القطاع الصناعي واستشراف مستقبله بعد وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة

هلال الحوسني: 

التوجه للتقنيات الحديثة في عمليات التصنيع يساهم في تقليل الاخطاء والسرعة في الانتاج والجودة وإيجاد صناعات حديثة ومتطورة 

ـ عبدالحكيم القاسمي:

التوجه إلى الاتمتة يساهم في تخفض الفاقد من الإنتاج وتقلل العمالة الغير ماهرة ورفع الإنتاجية والربحية الجيدة للشركات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار باستمرار إلى تطوير القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي عبر تحديث القوانين وتقديم التسهيلات والإعفاءات للمصانع العُمانية من خلال استشراف التحديات التي تعترض مسار القطاع وإيجاد الحلول المناسبة واستعراض الفرص المتاحة والتسويق لها داخل وخارج سلطنة عمان من خلال المبادرات التي تهدف إلى توطين الاستثمارات وإيجاد قيمة محلية مضافة للناتج المحلي الاجمالي، وذلك بهدف جعل سلطنة عُمان وجهة استثمارية رائدة في إطار التحول نحو اقتصاد مستدام.

ويعد "أتمتة المصانع والذكاء الصناعي"محور الوزارة خلال هذا العام وذلك بهدف تمكين مؤسسات القطاع الخاص من الممارسات العالمية ذات العلاقة بقطاعات التقنية والتحول الرقمي وتنميتها إيمانا منها أن التبني السريع والممنهج لهذه التقنيات يعمل على تعزيز كفاءة الإنتاج ورفع تنافسية المنتج.

وأشارت الوزارة إلى أن اختيار شعار "أتمتة المصانع والذكاء الاصطناعي" للاحتفال بيوم الصناعة العُمانية لهذا العام، جاء بهدف مواصلة مسيرة النمو في العهد الزاهر إلى آفاق أرحب وتنمية مستدامة، حيث أصبح من الضروري على القطاع الصناعي العُماني تبني التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءته وتنويع منتجاته ورفع جودتها، وتحسين الاستدامة البيئية والاقتصادية، وذلك مع تسارع التحول العالمي نحو الثورة الصناعية الرابعة.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن القطاع الصناعي يعتبر ركيزة رئيسية للتنويع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040م. مشيرة إلى أن التحول العالمي نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، يتطلب من القطاع الصناعي التبني السريع لتلك التقنيات للمحافظة على مكانته وتعزيز كفاءة الإنتاج والابتكار ،مؤكدة على أن تبني تقنيات الذكاء الصناعي وأتمتة المصانع أمر حيوي لتعزيز تنافسية الشركات في القطاع الصناعي وتحسين عمليات التخطيط والإنتاج، وزيادة الإنتاجية، وتحسين صيانة المعدات، وتحسين تجربة العملاء.

وأطلق وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الأسبوع الماضي مبادرة "الأتمته والذكاء الاصطناعي في المصانع" بتبني تطبيق منهجيات عالمية لتعزيز قدرات الصناعات المحلية والقفز بالصناعة الوطنية إلى مراكز متقدمة، حيث تنطلق المبادرة في مسارين، الأول يستهدف المصانع الجديدة، بحيث تصمم وتنشأ وفق معايير عالية في كفاءة التصنيع والإنتاج، فيما يستهدف المسار الثاني المصانع القائمة، من خلال التحول إلى مصانع تتبنى تطبيق معايير التميز التشغيلي والتقنيات المتقدمة.

تبني الحلول التقنية يساهم في نجاح المصانع

وتزامنا مع احتفال سلطنة عمان بيوم الصناعة العمانية ،أثنى عدد من المسؤولين ورجال الأعمال في القطاع الصناعي على ما حققه القطاع من تقدم ونمو بفضل السياسات الداعمة والتي تستهدف تعزيز عائدات القطاع، في إطار الخطط الرامية إلى تعظيم الاعتماد على الإيرادات غير النفطية ..مؤكدين على أن القطاع الصناعي في سلطنة عمان استطاع على مدى السنوات الماضية لا سيما قطاع الصناعات التحويلية أن يحقق العديد من المكاسب وذلك نتيجة لما حظي به القطاع من دعم ورعاية مباشرة وغير مباشرة من الجهات الحكومية والخاصة المعنية. مؤكدين أن هذه الإنجازات تحققت بفضل ما تبنته الحكومة الرشيدة من مبادرات وما قامت به من برامج محفزة ومشجعة للقطاع لتحقيق مستويات متميزة من التطور والنمو على صعيد مستوى الجودة وتحقيق الانتشار والقدرة على المنافسة وتبني الحلول التقنية في جميع مراحل الإنتاج مما أدى لرفع مساهمات القطاع في الناتج المحلي الإجمالي واستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات.

محرك رئيسي للاقتصاد العُماني

وأكد مازن بن حميد السيابي المدير العام المساعد للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن قطاع الصناعات التحويلية أصبح محركا رئيسيا للاقتصاد العُماني منذ مطلع الألفية الثالثة، حيث أسهم القطاع في الحد من اعتماد الاقتصاد العُماني على النفط الخام موضحا أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على تعزيز دور القطاع بمجموعة من المبادرات والبرامج التي من شأنها أن ترفع مساهمة هذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عُمان، والتي من بينها برنامج القيمة المحلية المضافة الذي يهدف إلى توطين العديد من الصناعات وإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية وتوسع وزيادة إنتاجية المصانع الحالية بالإضافة إلى إنشاء صناعات جديدة والتي من شأنها أن تعزز القيمة المحلية المضافة.

منصة إلكترونية خدمية

وقال مازن السيابي: يأتي تدشين منصة هوية المنتج الوطني (صنع في عمان) وهي منصة إلكترونية خدمية بهدف تسريع الحصول على ترخيص وشهادة هوية المنتج الوطني واستخدام شعار (صنع في عمان) على المنتجات العمانية، كما أن إنشاء المنصة يساهم في إيجاد قاعدة بيانات للمنتجات العمانية المسجلة فيها للاسترشاد بها في مختلف الأعمال والأنشطة الداعمة للمنتجات المحلية وابراز جودتها وتنوعها.

ضرورة الاهتمام بالابتكار والذكاء الاصطناعي

من ناحيته أشار البروفيسور غسان بن عدنان الكندي مساعد رئيس جامعة صحار للبحوث والإبتكار إلى أنه منذ خطاب جلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه – الأول في فبراير 2020 أكد على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي وإكمال مسيرة التنمية والبناء. وبكل تأكيد فأن تحقيق المنافسة العالمية والتقدم الصناعي يحتاج إلى تبني التكنوجيات الحديثة ومنها تكنولوجيات الأتمتة الثورة الصناعية الرابعة.

وقال: حققت سلطنة عمان قفزات كبيرة في انشاء قاعدتها الصناعية في السنوات الماضية, ولكي أن تضمن سلطنة عمان استدامة نشاطها الصناعي من خلال تعزيز تنافسية منتجاتها في السوق المحلي والعالمي أصبح من الضروري تبني تكنلوجيات الانتاج المؤتمتة الحديثة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

تبني الأتمتة في المشاريع الصناعية

وأضاف البروفيسور غسان الكندي: لا يوجد من يختلف على القيمة الكبيرة للمكاسب التي يحققها تبني الأتمتة في المشاريع الصناعية المختلفة فعلى سبيل المثال فأن الاتمتة تزيد كميات الانتاج والانتاجية وتقلل التكاليف وتساعد على نمو الابتكار وتحسن جودة المنتجات وهذا كله يصب في تعزيز الميزة التنافسية للمنتجات والخدمات في الاسواق العالمية. كما أن الاتمتة وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة من شأنها أن تعمل على إيجاد وظائف جديدة ذات مستويات مهنية وفنية وعلمية أعلى بما يساعد في تعزيز الناتج الاقتصاد المبني على المعرفة وبالتالي يحقق للعاملين مرتبات ورفاهية أعلى.

وأوضح مساعد رئيس جامعة صحار للبحوث والإبتكار أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ادركت أهمية تشجيع الشركات الصناعية في سلطنة عمان لتطوير أعمال تلك الشركات وتبني الاتمتة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما يحافظ على الاستدامة والتطوير المستمر وبالتالي فقد تبنت الوزارة مشروعا واعدا في تقييم وتأهيل الشركات الصناعية ضمن مسار الأتمتة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة. حيث أن الوزارة وضعت خططا تفصيلية لضمان تشجيع تلك الشركات من خلال تقديم خدمات التقييم العلمي لأعمال الشركات بموجب المقاييس المعتمدة عالميا لتحديد مدى جاهزية تلك الشركات للانتقال إلى مستويات أعلى في الاتمتة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة كما وضعت الوزارة خططها في تقديم الدعم والحوافز لتلك الشركات لتشجيعا في تحيث خطوطها الانتاجية وأعمالها لتقليل الاعتماد على العمالة الغير ماهرة وخصوصا العمالة الوافدة والتحول نحو تقنيات الانتاج الحديثة مما يوجد وظائف مناسبة للعمانيين.

نجاح خطط التحول التكنولوجي

وأكد البروفيسور غسان بن عدنان الكندي على أن نجاح خطط التحول التكنولوجي نحو الاتمتة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة فأن من الضرورة التغلب على التحديات التي تواجه مسيرة التحول ومن أهمها تشجيع ادارة الشركات إلى الايمان بضرورة التغيير نحو الاتمتة وكذلك ضرورة اعداد كوادر عمانية مؤهلة ومدربة بشكل كامل تناسب احتياجات التكنولوجيات الحديثة ،مشيرا إلى أن برنامج التحول التكنولوجي يحتاج إلى تظافر جهود القطاع الاكاديمي والتدريب المهني مع قطاع العمل في تنفيذ برامج مبتكرة لتهيئة كوادر عمانية متخصصة في تصميم وتركيب وبرمجة المعدات الذاتية وأنظمة التحكم المكملة لها بناء الأنظمة الحاسوبية اللازمة لجمع وتحليل البيانات واتخاذ القرارات باستخدام بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي وبذلك فأن هذه الكوادر العمانية ستكون جاهزة لتقديم خدمات التطوير المستمر والصيانة والتشغيل للتقنيات الحديثة في المصانع المختلفة مما يزيد من القيمة المحلية الناجحة ويضمن الأستدامة للشركات الصناعية وتنافسيتها.

تعزيز مهارات قطاع الصناعة العمانية

بدوره قال أحمد بن خالد البرواني، رئيس مجلس إدارة وحدة المهارات القطاعية لقطاع الصناعة (SSUM) المحتضنة بجمعية الصناعيين العمانية: إن الوحدة تهدف إلى تعزيز مهارات قطاع الصناعة العمانية وزيادة تنافسيته وبناء قوة عاملة ماهرة وتنافسية في صناعة الصناعة العمانية. مشيرا إلى أن الوحدة تعمل على تحقيق ذلك من خلال دراسة احتياجات المهارات الحالية والمستقبلية في قطاع الصناعة وتحددها وتطوير حزم المعايير الوطنية التي تضع من خلالها معايير مهنية وطنية للمهن المختلفة في قطاع الصناعة وتنفيذ برامج اعتماد المهارات من خلال برامج اعتماد المهارات التي تؤكد أن الأفراد لديهم المهارات اللازمة للعمل في وظائف محددة والمشاركة في وضع المعايير الوطنية للتدريب والتقييم المهني في قطاع الصناعة، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمشورة للقطاعات الاقتصادية بشأن تطوير مهارات القوى العاملة لديها وإجراء أبحاث حول سوق العمل لتحديد احتياجات المهارات الحالية والمستقبلية وتشجيع الشركات على تطوير مهارات موظفيها من خلال تقديم التدريب والتعليم.

وأضاف أحمد البرواني: سوف تقوم الوحدة مستقبلا بإصدار شهادات الكفاءة المهنية التي تعترف بمهارات الأفراد وقدراتهم على العمل في وظائف محددة. مؤكدا على أن وحدة المهارات القطاعية لقطاع الصناعة تعمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات المعنية في قطاع الصناعة، بما في ذلك وزارة العمل ووزارة التعليم العالي ومعاهد التدريب التقنية العامة والخاصة وجمعية الصناعيين العمانية والقطاع الصناعي بشكل عام، لتحقيق أهدافها ،موضحا بأن تطوير مهارات قطاع الصناعة هو أمرا ضروريا لتعزيز تنافسية القطاع ونمو الاقتصاد الوطني.

وأشار أحمد البرواني إلى أن يوم الصناعة العمانية فرصة لمناقشة مستجدات القطاع الصناعي واستشراف مستقبله بعد وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لمواجهة التحديات التي تفرضها البيئة الداخلية والخارجية على حد سواء، مؤكدا أن قطاع الصناعة يعد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، وما له من تأثير كبير وفائدة اقتصادية من خلال تحقيق القيمة المضافة لكافة القطاعات الاقتصادية وفتح مجال للاستثمارات المحلية والعالمية وآفاق جديدة لمستقبل الصناعة العمانية ومواكبة المسيرة الاقتصادية لسلطنة عمان ويساهم في تحقيق رؤية عمان ٢٠٤٠. 

فرصة لتفعيل الشراكة

أما هلال بن سيف الحوسني المدير التنفيذي لشركة سمات العالمية فقال: يعد لقاء المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالصناعيين فرصة لتفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال الأخذ بمرئيات الصناعيين والمستثمرين بشأن الآليات اللازمة لجلب الاستثمار وتنمية الصادرات وإبرام الشراكات الرامية لدعم تنافسية المنتج العماني بالأسواق المحلية والخارجية، مشيرا إلى أن الاحتفال بيوم الصناعة العمانية يمثل دفعة للقطاع لتعزيز دوره في التنويع الاقتصادي خاصة وأن سلطنة عمان ممثلة في الجهات الحكومية والخاصة دأبت على تضمين الاحتفال بهذا اليوم بلقاء مع الصناعيين وأصحاب المشاريع والمستثمرين الأمر الذي يمثل لقاء يتم فيه استعراض التحديات والصعوبات التي يواجهها القطاع ومن خلالها يتم إيجاد الحلول المناسبة.

وأضاف هلال الحوسني: إن التوجه للتقنيات الحديثة في عمليات التصنيع يساهم في تقليل الاخطاء والتقليل من الأيدي العاملة والسرعة في الانتاج والجودة ،بالإضافة إلى إيجاد صناعات حديثة ومتطورة وزيادة نسبة سلسلة التوريد للصناعة داخليا.

وأكد المدير التنفيذي لشركة سمات العالمية أن المرحلة القادمة ستكون فترة الانتقال لصناعات أكثر تنافسية خاصة مع دخول الثورة الصناعية والذكاء الاصطناعي مما يستدعي الاستعداد وذلك من خلال التدريب والتأهيل ،كما أن إستغلال المؤشرات والتنبؤات التي تحدد اتجاهات الأسواق والتكنولوجيا الحديثة أمر ينبغي أن يكون قرينا لجهود البحث العلمي الرامي لتطوير الصناعات المحلية وتخفيض كلفة الإنتاج الحفاظ على البيئة واستدامتها.

ركيزة أساسية لحلحلة التحديات

من جانبه قال عبدالحكيم بن أحمد القاسمي القائم بأعمال المدير التنفيذي في مصنع صحار للسماد الكبريتي: يوم الصناعة العماني هو ايقونة اعتزاز لكل الصناعيين في سلطنة عمان إذ يعبر عن أهمية الصناعة في سلطنة عمان ومدى اهتمام الحكومة بهذا القطاع الحيوي. كما يمثل اللقاء المباشر مع المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ركيزة أساسية لحلحلة التحديات التي يواجهها الصناعيين من حيث الإجراءات الحكومية وغيرها من التحديات الداخلية والخارجية. 

وأضاف: إن توجه المصانع العمانية للتقنيات الحديثة المستخدمة في عمليات التصنيع تساهم في الاستفادة القصوى من المواد الخام وتقليل هامش المواد التالفة، ورفع كميات الإنتاج لديها.

وأوضح أن مصنع صحار للسماد الكبريتي يقوم ينتج السماد الكبريتي المحبب بالإضافة إلى العناصر الصغرى، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 60 ألف طن متري من الأسمدة سنويا حيث يقوم المصنع بتصدير منتجاته بنسبة 99 في المائة إلى خارج سلطنة عمان ،حيث بلغت عدد الدول المستوردة للمنتج 25 دولة حول العالم.

وأكد عبدالحكيم القاسمي أن التوجه إلى الاتمتة يساهم في تخفض الفاقد عند الإنتاج وتقلل العمالة الغير ماهرة مما سينعكس هذا على الإنتاجية والربحية الجيدة للشركات.