كشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن خطتها لعام 2024 واستعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وركز لقاء هذا العام على التحول الرقمي ، حيث تسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى تحويل جميع الخدمات التي تقدمها إلى خدمات إلكترونية استكمالا للجهود التي تقوم بها الحكومة في التحول الرقمي الشامل وكذلك تعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، وتسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية لتشجيع المستثمرين  على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني، وتعزز النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز مؤشرات سلطنة عُمان الدولية فيما يتعلق بسهولة بدء ممارسة الأعمال والتنافسية والابتكار . 

وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال لقاءها الاعلامي أن سلطنة عمان قامت خلال الفترة الماضية برسم مسار طموح للانتقال إلى الاقتصاد المبني على المعرفة وتحقيق الوصول إلى مجتمع عمان الرقمي من خلال تطوير الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية التي شملت كافة المجالات المعنية بتحقيق المجتمع الرقمي ومكوناته بدءاً من بناء القدرات البشرية وتأهيل البنية الأساسية وتطبيق نهج الحكومة الإلكترونية وانتهاء ببناء الثقة ورسم الأطر والتشريعات المنظمة لهذا التوجه.

وتطرقت الوزارة خلال لقاءها الإعلامي إلى أهمية التحول الرقمي لتعزيز بيئة الأعمال والخدمات وخفض التكلفة والوقت والجهد ، وتحقيق مرونة أكثر في العمل وتسهيل التواصل وتحسين الكفاءة التشغيلية وتحسين خدمة العملاء ، و أن المنصات الإلكترونية التي أطلقتها خلال العام الماضي منها منصة عُمان للأعمال ومنصة استثمر في عمان ومنصة معروف ومنصة حزم ومنصة صنع في عُمان ومنصة منتدى عُمان للأعمال والموقع الإلكتروني للوزارة، جاءت لتقدم مجموعة شاملة من الخدمات الإلكترونية لمجتمع الأعمال والمستفيدين من خدمات الوزارة بمختلف قطاعاتها، حيث تهدف منصة حزم  إلى ضمان توفير منتجات آمنة وسليمة وحماية صحة وسلامة المستهلك وتسهيل عمليات الفسح الجمركي، وكذلك منصة معروف عمان التي سوف تساهم في إيجاد بيئة قانونية وتنظيمية لتطوير وتعزيز التجارة الإلكترونية وتوثيق المتاجر الإلكترونية المحلية وتنظيم العمليات المتعلقة بالبيع والشراء عبر الإنترنت ، والتي ستساهم في تسهيل وتبسيط وتسريع إجراءات الأعمال التجارية والاستيراد والتصدير وتنظيم العمل التجاري وتنويع الاقتصاد الوطني في سلطنة عُمان.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يوم الأحد الموافق 21 أبريل 2024م بفندق كراون بلازا مدينة العرفان، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل الوزارة للتجارة والصناعة وسعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة الوزارة لترويج الاستثمار وسعادة بانكاج كيمجي مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة وعدد من المسؤولين بالوزارة.

نافذة التدخل السريع 

كما أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال اللقاء الإعلامي مبادرة التدخل السريع بمركز اتصالات صالة استثمر في عُمان على الرقم 80000222 وذلك بتوجيه من مجلس الوزراء ممثلاً باللجنة المالية والاقتصادية نحو سعي الحكومة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار والكشف السريع عن التحديات التي تواجه المستثمر والتدخل المباشر لمعالجتها، حيث يقوم بإدارة نافذة التدخل السريع فريق متخصص وعلى أتم الاستعداد لخدمة المستثمرين، كما يقوم برصد وتطوير وتحسين كافة التحديات التي تواجه المستثمر، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المتمثلة في صالة استثمر في عُمان.

احصائيات وأرقام

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان بلغ (25,050.7) خمسة وعشرون مليارا وخمسين مليوناً وسبعمائة ألف ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من العام 2023م، بزيادة قدرها (4,821.9) أربعة مليارات وثمانمائة وواحد وعشرون مليونا وتسعمائة ألف ريال عُماني مقارنة بالربع الثالث من عام 2022م، كما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية حتى نهاية الربع الثالث لعام 2023م (1,406.2) مليارا واربعمائة وستة مليون ومئتان ألف ريال عُماني. كما أستطاع القطاع الصناعي استقطاب 35 مشروع صناعي بحجم استثمارات يفوق 800 مليون ريال عماني في عدة أنشطة صناعية بمختلف المناطق الصناعية والحرة، وارتفع إجمالي حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم نحو (37,600) سبعة وثلاثون مليار وستمائة مليون ريال عُماني لعام 2023م. كما بلغ إجمالي الصادرات السلعية لسلطنة عُمان (22,690) اثنان وعشرون مليارا وستمائة وتسعون مليون ريال عُماني لعام 2023م، منها (13,760) ثلاثة عشر مليارا وسبعمائة وستون مليون ريال عُماني من قطاع النفط والغاز، وـ(7,442) سبعة مليارات وأربعمائة واثنان وأربعون مليون ريال عُماني للقطاع غير النفطي ، وبلغت مساهمة قطاع إعادة التصدير بـ(1,487) مليار وأربعمائة وسبعة وثمانون مليون ريال عُماني بنسبة ارتفاع بلغت 12,8% عن العام 2023م.

تنفيذ عدد من المبادرات 

وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار  أنها  عملت على تنفيذ 29 مبادرة خلال العام 2023م، حيث تم استكمال وتنفيذ 18 من المبادرات بنسبة 100% ومتوسط نسبة الإنجاز تجاوزت 85%، مؤكدة  أن 42 مبادرة ستكون ضمن خطتها للعام الجاري وتشمل القطاعات التجارية والصناعية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وخدمات وترويج الاستثمار والمواصفات والمقاييس منها تعزيز المنافسة في قطاع التجارة الالكترونية وإصدار دليل إلكتروني تفاعلي بالأسماء التجارية وتنظيم المعرض السنوي للملكية الفكرية، إنشاء نظام إلكتروني متكامل لخدمات الملكية الفكرية، وتمكين المصانع العمانية نحو الثورة الصناعية الرابعة وتمكين المنتج العماني ، وإنشاء المرصد الصناعي وتحديث القانون الصناعي العماني، ومبادرة تنظيم الرقابة على المعادن الثمينة وتطوير علامة الجودة العمانية وإنشاء مركز الاعتماد العماني بالإضافة إلى مبادرة تحسين  البيئة التنافسية في سوق التجارة الإلكترونية ووضع خارطة طريق لتحسين البيئة التنافسية في قطاع الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لتحسين الفرص وتسهيل الإجراءات التنظيمية لضمان حرية المنافسة في القطاع، ومبادرة خطة الترويج الوطنية الموحدة واستضافة منتدى دولي للاستثمار وتأطير وحصر  الفرص الاستثمارية  للمحافظات.

إنجازات الوزارة 2023م

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار  خلال اللقاء الاعلامي السنوي أن إجمالي السجلات التجارية المسجلة في منصة عُمان للأعمال بلغت (437,858) سجلًا تجاريًا حتى نهاية ديسمبر 2023م، مقارنة بـ (386,537) سجلًا تجاريًا  بالعام 2022م مرتفعا بنسبة (15,8%)، وبلغ إجمالي المعاملات المنجزة عبر "منصة عمان للأعمال" (714,017) معاملة خلال عام 2023م، بنسبة زيادة في المعاملات بلغت نحو (10.9%) مقارنة بالعام 2022م، بينما بلغ إجمالي عدد طلبات تصفية وإلغاء المؤسسات خلال العام الماضي (9,947) طلب، بنسبة انخفاض في الطلبات بلغت نحو (10.7%) مقارنةً بالعام 2022م.

تطوير منصة عُمان للأعمال خلال العام 2023م

كما تم خلال العام 2023م تطوير منصة عُمان للأعمال حيث تم تدشين جزء من دليل تسعير الخدمات الحكومية وإلغاء رسوم 8 خدمات بالمنصة، وتدشين الشكل القانوني للعمل الحر ، بالإضافة إلى تدشين خدمة أعرف عميلك KYC  وتمكين المستثمرين الأجانب من إدارة أعمالهم التجارية من خارج سلطنة عُمان ، وتمت الموافقة على 2939 طلبا ، أيضاً تم تفعيل ترخيص الترويج والتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ويوجد بالمنصة كذلك خدمة استخراج تصريح اللافتة التجارية، وتوفر منصة عُمان للأعمال خدمة طلب تغيير الشكل القانوني من مؤسسة فردية إلى شركة وبلغ عدد الخدمات المرقمنة في منصة عُمان للأعمال 24 خدمة من أصل 27 خدمة  بنسبة بلغت 89% من خدمات الوزارة.

مساهمة قطاع الصناعات التحويلية

وأشارت الوزارة إلى أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) بلغت في سبتمبر2023م (2,559.8) ملياران وخمسمائة وتسعة وخمسون مليونا وثمانمائة ألف ريال عُماني.  وبلغت مساهمة الأنشطة الصناعية نحو (16.7%)، بينما بلغت مساهمة الصناعات التحويلية نحو (8.1%) من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2023م.

وبينت الوزارة بأن عدد التراخيص الصناعية الممنوحة عبر منصة عًمان للأعمال بلغت 27505 ترخيصاً مقارنة ب 22697 ترخيصاً تم منحها في العام 2022 بنسبة زيادة بلغت 21%، أما بالنسبة للإعفاءات الجمركية قامت الوزارة بدراسة حوالي 1241 طلب خلال العام 2023م ، كما أصدرت الوزارة خلال العام 2023م  72302 شهادة منشأ مقارنة بالعام 2022م والذي أصدرت فيه  60542 شهادة منشأ، و بلغ عدد إجمالي عدد المنشآت الصناعية التي تم تنفيذ المسح الصناعي لها 960 منشأة صناعية، وبلغ عدد طلبات الاعفاء الجمركي التي صدر لها القرار الإلكتروني 659 طلب، وتم منح 232شهادة هوية المنتج العماني لأكثر من 1000 منتج حتى نهاية شهر مارس من العام 2024م ، وبلغ عدد العاملين في قطاع الصناعات التحويلية حتى نوفمبر2023م (231,227) عاملا منهم (33,200) عمانيا بنسبة تعمين (14.4%)، كما تم التوقيع خلال العام 2023م على مشاريع صناعية بحجم استثماري يناهز 385 مليون ريال عماني.

قطاع التجارة والتحول الرقمي

وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنها عكفت على تنفيذ عدد من المشاريع في قطاع التجارة ، والتي تهدف إلى تحسين الخدمة ودعم بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، وأهمها التحول الرقمي مثل تدشين الخدمات الإلكترونية خلال العام 2023م،  حيث قامت بتدشين ثلاث منصات إلكترونية، منصة "عُمان للأعمال" ومنصة "حزم" ومنصة "معروف عُمان"؛ بهدف التحول الرقمي الشامل وتعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، وتسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية لتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزز النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية، تحويل جميع الخدمات التي تقدمها إلى خدمات إلكترونية.

العلامات التجارية

أما فيما يخص العلامات التجارية وبراءات الاختراع الوطنية والدولية فقد بلغ إجمالي عدد طلبات العلامات التجارية الوطنية والدولية (نظام مدريد)، وبراءات الاختراع الوطنية والدولية نظام (PCT) وحق المؤلف والحقوق المجاورة والتصاميم والنماذج الصناعية التي تمّ إيداعها خلال العام الماضي نحو (11,911) طلبا ، مقارنة بـ (10,148) طلبا تم تقديمها خلال عام 2022م؛ وذلك بنسبة ارتفاع بلغت (17.4%) ، حيث بلغ إجمالي عدد طلبات تسجيل العلامات التجاريّة المقدمة نحو (10,874) طلبا خلال عام 2023م، في حين بلغ عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة (874) طلبا بنسبة ارتفاع بلغت 18,6%، فيما بلغ عدد طلبات التصاميم الصناعية المقدمة للفترة نفسها المذكورة (20) طلبا، وبلغ عدد طلبات حق المؤلف (143) طلبا.

تطوير منتجات فريدة للصناعات التحويلية العمانية

وبينت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال لقائها الاعلامي السنوي بأنها قامت في قطاع الصناعة بتنمية وتطوير منتجات فريدة للصناعات التحويلية العمانية لدخول أسواق جديدة على المستويين الإقليمي والدولي، والارتقاء بالمستوى التقني للصناعات التحويلية العمانية إلى مستويات متقدمة، بالإضافة إلى إرساء ثقافة الابتكار الصناعي، حيث تركز الاستراتيجية على تطوير الصناعات كثيفة رأس المال، والصناعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا، والصناعات المعتمدة على الموارد الطبيعية، حيث تم الانتهاء من مختبر الصناعات التحويلية وصناعات المستقبل في يناير 2023م والذي هدف إلى معالجة التحديات التي تواجه الاستثمار والمشاريع في القطاع الصناعي، ووضع الحلول لهذه التحديات من خلال عدد من المبادرات خرج بها المختبر ويتم تنفيذها بالتعاون مع عدد من الشركاء.

هوية المنتج الوطني

وأوضحت الوزارة  أنها قامت خلال العام 2023م بإصدار قرار وزاري رقم 62 / 2023 بشأن تنظيم ترخيص هوية المنتج الوطني ، بهدف إيجاد إطار وطني موحد للمنتج العماني وتوحيد هويته التسويقية ورفع تنافسيته ورفع وعي المستهلك المحلي والأجنبي بها، وتعزيز القيمة المحلية المضافة للمنتجات الوطنية، وايجاد قائمة بالمنتجات ذات القيمة المضافة العالمية واستهداف أسواق تصديرية جديدة، وإعداد منظومة تنافسية المنتج الوطني، والتي تهدف إلى إيجاد منهجية علمية لقياس تنافسية المنتج الوطني وآلية تمكينه في السوق المحلي .

حملة صنع في عُمان

وأشارت الوزارة أن اطلاق حملة صنع في عمان جاء بهدف التعريف والترويج للمنتجات الوطنية في السوق المحلي، والترويج لشعار هوية المنتج الوطني الجديد وتشجيع المنشآت الصناعية للحصول على الترخيص الخاص بها، وكذلك تعزيز ثقة المستهلك المحلي بالمنتجات الوطنية كخيار أول وإبراز جودتها وتنافسيتها وإيجاد قنوات تواصل وتفاعل بين المنتجين والمستهلكين، حيث تم اطلاق الحملة بتاريخ 29 نوفمبر 2023م وتضمنت عددا من الأنشطة والفعاليات بمشاركة 64 منشأة صناعية وتجارية ، وافتتاح ركن المنتجات العمانية بالمراكز التجارية وتنظيم زيارات ميدانية لطلبة المدارس والجامعات الى 19 من المصانع العمانية، كما تضمنت الحملة التعاون مع وزارة التربية والتعليم حول تنفيذ البرامج التوعوية المدرسية عن المنتجات الوطنية والأثار الناتجة عن دعم المجتمع لهذه الصناعات.

تعزيز بيئة الاستثمار

كما أكدت الوزارة على تعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عمان حيث قامت بتخفيض رسوم السجل التجاري للمستثمر الأجنبي ومعاملته معاملة المستثمر العماني، بالإضافة إلى توفير حوافز وتسهيلات للمستثمر الأجنبي؛ لتشجيعهم على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزيز النشاط الاقتصادي، مما سيسهم في تأسيس شراكات تجارية بين المستثمرين وأصحاب الأعمال العمانيين ونظرائهم من الدول الأجنبية. مؤكدة أنها قامت بالتعاون مع وزارة العمل بمتابعة شركات الاستثمار الأجنبي لتحقيق نسب التعمين المطلوبة، وإلزام جميع هذه الشركات بتوظيف مواطن عماني واحد كحد أدنى وتسجيله في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك اعتبارا من السنة الثانية لبدء مزاولة نشاطها التجاري، ومهلة لتوفيق أوضاع الشركات القائمة لمدة 6 أشهر.

صالة استثمر في عُمان

وتطرق اللقاء الاعلامي إلى الخدمات التي تقدمها صالة "استثمر في عمان" والتي تعنى بخدمة ورعاية المستثمرين ضمن منظومة متكاملة معنية بالاستثمار في سلطنة عُمان وهي جهاز الاستثمار العماني والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر"، وقطاع ترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومختلف الجهات الحكومية والخاصة، إذ تتضافر جهود 14 جهة حكومية و6 جهات خاصة لخدمة المستثمرين تحت مظلة واحدة مجهزة بأحدث البرامج المعنية بتسهيل وتسريع الإجراءات.

الفرص الاستثمارية

كما استعرضت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال اللقاء الإعلامي عددا من الفرص الاستثمارية المؤطرة عبر منصة استثمر في عُمان والتي بلغت 51 فرصة استثمارية بحجم استثماري يفوق مليار ريال عماني، وبلغ عدد الوفود التي تم استقبالها في صالة "استثمر في عمان" 56 وفد، وبلغ عدد الأفراد والشركات التي قامت بالتواصل مع "استثمر في عُمان"، وتم تسجيل بياناتهم في نظام خدمة العملاء الى 3722. كما بلغ عدد المستثمرين الحاصلين على بطاقات برنامج إقامة مستثمر بسلطنة عُمان حتى نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، 3433 مستثمرا في أكثر من 60 دولة. حيث يهدف البرنامج إلى جلب وتعزيز الاستثمارات النوعية التي تسهم في نمو الناتج المحلي وإيجاد فرص العمل لرفد الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات ونقل التقنيات المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة.

اللوائح والقوانين

وأصدرت الوزارة خلال العام الماضي 17 قرار ولائحة منها إصدار لائحة تنظيم ترخيص هوية المنتج الوطني ولائحة تنظيم مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية، وكذلك إصدار قرار بإلغاء بعض رسوم الخدمات المقدمة من الوزارة وقرار تحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، بالإضافة إلى قرار إصدار اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية وقرار تنظيم التعاملات النقدية لمزاولي نشاط بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ، وقرار تعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود.

مركز المنافسة ومنع الاحتكار

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الجهود التي يبذلها مركز المنافسة ومنع الاحتكار من أجل الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور المعني، حيث تُرجم القانون واللائحة ليكون بثلاث لغات وهي اللغة العربية والأوردية والإنجليزية، ويقوم المركز بالعمل على مشروع وضع إطار عام لمؤشر كلي للمنافسة في سلطنة عُمان بهدف إضافة مؤشرات فرعية للمنافسة في القطاعات؛ للتعرف على مدى عدالة المنافسة وملاءمتها لجذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات، وتوفير بيئة ملائمة لعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في القطاعات المستهدفة. كما عمل المركز على نشر دليل توعوي عن قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، والذي يهدف إلى التعريف بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بغرض المساعدة في الفهم الصحيح لكيفيّة تطبيق القانون وتوفير المعلومات الكافية للمنشآت للعمل به وفقاً لأحكامه، وتلقى المركز في عام 2023م (39) تسعًا وثلاثين شكوى وتم إنهاء دراسة (19) تسعة عشرة ملفًّا، و (9) تسعة طلبات تركيز اقتصادي، إضافة إلى عدد من الشكاوى والطلبات للمنتصف الثاني لعام 2023م، وبالمقارنة مع عام 2021م تلقى المركز خمسة (5) شكاوى، و (4) طلبات تركيز اقتصادي، حيث درسها واتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها، وفي عام 2022م تلقى المركز (22) شكوى، وطلبيْ تركيز اقتصادي حيث عمل على دراستها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.

المواصفات والمقاييس

وبينّت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس أنها قد انتهت خلال العام 2023م من تم تخليص (14,207) تصريح تصديق شهادة مطابقة إلكترونيا عبر منصة عمان للأعمال، وبلغت تصاريح الافراج عن الشحنات الواردة عبر نظام بيان الجمركي 2,156 تصريح في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ،وبلغت تصاريح الافراج عن الشحنات الصادرة عبر نظام بيان الجمركي 391 تصريح في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ، كما وبلغت تصاريح الافراج عن الشحنات عبر نظام بيان الجمركي 36,445 تصريح، في مختلف المنتجات، كما تم تخليص (36,445) معاملة إفراج عن شحنات (تصاريح استيراد) إلكترونية عبر نظام بيان الجمركي. 

نظام بيان الجمركي

وحصلت الوزارة مُمثلة في المديرية العامة للصناعة، على المركز الأول كأفضل مؤسسة حكومية مرتبطة مع الإدارة العامة للجمارك بنظام بيان الجمركي لعام 2023م، إذ تُعد هذه الجائزة تتويجا للجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، ويتمثل دور الوزارة في دراسة طلبات الإعفاءات الصناعية المقدمة عن طريق البرنامج، وقد كان التكريم تقديرا للجهود التي بذلتها الوزارة من خلال سرعة إنجاز المعاملات والرد على استفسارات المستفيدين من الخدمات، وتسعى الوزارة للربط الإلكتروني من خلال التنسيق المستمر مع الجهات المعنية بالتجارة والاستثمار، وذلك استكمالًا للجهود التي تقوم بها الحكومة في التحول الرقمي الشامل من أجل تعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، كما أن التحول الرقمي يسهم في تسريع إجراءات الاستيراد والتصدير والتأكّد من مطابقة المنتجات للّوائح والقوانين المعمول بها في سلطنة عُمان.

مبادرة إنشاء مركز الاعتماد العماني

وأكدت الوزارة أنها تسعى من خلال مبادرة إنشاء مركز الاعتماد العماني إلى تعزيز الثقة في مخرجات جهات تقويم المطابقة "مختبرات الفحص والمعايرة، جهات التفتيش، وجهات منح الشهادات" في سلطنة عمان، أو التي لها علاقة مباشرة بأعمال التحقق من المطابقة في سلطنة عمان، وذلك لضمان تماشيها مع الممارسات والمواصفات القياسية الدولية ذات العلاقة، وبناء القدرات الفنية الوطنية في مجالات الاعتماد المختلفة، ودعم البنية التحتية للجودة في سلطنة عمان، وزيادة الوعي بأهمية اعتماد هذه الجهات. كما وقعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس اتفاقية إطار تعاون مع مركز الاعتماد الخليجي لإنشاء فرع للمركز في سلطنة عمان، وتم كذلك توقيع عقد مع مركز الاعتماد الخليجي بهدف رفع كفاءة نظام الاعتماد في سلطنة عمان والعمل على تنفيذ مراحل خارطة الطريق الخاصة بإنشاء مركز الاعتماد العماني.

العصف الذهني لخطط الوزارة للعام 2024

 كما أشار اللقاء الإعلامي إلى حلقات عمل العصف الذهني لخطة الوزارة للعام 2024م ، والتي نظمتها الوزارة  بهدف الخروج بمبادرات تخدم قطاعات الوزارة المختلفة للعام 2024م، ومشاركة موظفي الوزارة وطرح أفكارهم ومقترحاتهم لتطوير العمل في الوزارة وتسهيل الإجراءات، حيث  نظمت الوزارة ثلاث حلقات عمل في العام 2023م تم خلالها التطرق إلى الإجادة الفردية والإجادة المؤسسية للوزارة، والمبادرات التي ستقوم بها الوزارة في قطاعات التجارة والصناعة والمواصفات والمقاييس وترويج الاستثمار وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، والإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتسهيل بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان والترويج لها لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والحوافز المحسنة لبيئة الأعمال والاستثمار.

تبسيط إجراءات

كما ركزت جهود الوزارة على تبني المشاريع والأعمال التي تحقق تسهيل ممارسة الأعمال التجارية بسلطنة عمان، وتسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني خلال عام 2023م بحسب قطاعاتها، حيث قامت بـ 48 مبادرة خلال عام 2023م منها تطوير واعتماد علامة "ثقة" للمتاجر الإلكترونية في سلطنة عُمان، وتطوير رقمنه التراخيص الصناعية في منصة عُمان للأعمال، ومشروع ترقية المصانع لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والمرحلة الثانية من مبادرة تطبيق القيمة المحلية المضافة للصناعات التحويلية، وكذلك تطوير علامة الجودة العُمانية، وتطوير منظومة المطابقة في أسواق سلطنة عُمان، ومبادرة منظومة تحسين خدمة العملاء، وتطوير برنامج "إقامة مستثمر"، اضافة إلى وضع إطار عام لمؤشر كُلي للمنافسة في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى أنها قامت بإطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية للتسهيل وتبسيط إجراءات إنجاز المعاملات التجارية، وأصدرت خلال العام الماضي 17 قرارا ولائحة.

وتسعى الوزارة إلى تطوير بيئة الأعمال لتكون داعمة لاقتصاد قائم على المعرفة وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة من خلال توفير التسهيلات اللازمة ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وذلك حسب توجيهات المقام السامي حول جعل الاقتصاد الرقمي أولوية ورافداً للاقتصاد الوطني.