ـ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصناعات التحويلية تتجاوز مليار و400 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث من العام الماضي

ـ أكثر من ملياري و454 مليون ريال عماني مساهمة الصناعات التحويلية بالأسعار الثابتة في الناتج المحلي الاجمالي بنهاية سبتمبر 2023م

ـ صادرات السلع العمانية غير النفطية بنهاية نوفمبر الماضي بلغت 6 مليار و767 مليون ريال عماني

احتفلت سلطنة عمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بيوم الصناعة العمانية والذي يصادف الـتاسع من فبراير من كل عام، حيث يأتي هذا العام تحت شعار "أتمتة المصانع والذكاء الصناعي"، وذلك من منطلق تأكيد جلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه ـ على أهمية جعل سلطنة عمان وجهة استثمارية رائدة في إطار التحول نحو اقتصاد مستدام.

يأتي ذلك في إطار التأكيد على أهمية القطاع الصناعي كركيزة رئيسية للتنويع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040م. وفي سياق التحول العالمي نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، يتطلب من القطاع الصناعي التبني السريع لتلك التقنيات للمحافظة على مكانته وتعزيز كفاءة الإنتاج والابتكار.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن تبني تقنيات الذكاء الصناعي وأتمتة المصانع أمر حيوي لتعزيز تنافسية الشركات في القطاع الصناعي وتحسين عمليات التخطيط والإنتاج، وزيادة الإنتاجية، وتحسين صيانة المعدات، وتحسين تجربة العملاء.

وتقيم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يوم الأربعاء 14 من فبراير الجاري احتفالية في ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، حيث سيشهد الاحتفال توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بالإضافة إلى إطلاق بعض المبادرات في مجالات مختلفة ومن ضمنها تلك المرتبطة بشعار يوم الصناعة لهذا العام. ومن المتوقع أن تساهم هذه الاتفاقيات والمذكرات في تعزيز كفاءة الإنتاج وفتح آفاقا جديدة في مجال الابتكار مما يؤدي إلى تنوع المنتجات ورفع مستوى جودتها ،كما ستلعب التقنيات الصناعية الحديثة دورا هاما في تحسين سلسلة الإمداد وتقليل الفاقد، مما يؤدي إلى تحسين الاستدامة البيئية والاقتصادية لدى المصانع العمانية المختلفة.

مساهمة قطاع الصناعات التحويلية

وأوضحت الاحصائيات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية يستمر في الإسهام بشكل فاعل في الاقتصاد الوطني، حيث بلغ إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي 9.3 بالمائة بنهاية سبتمبر 2023، أي ما يعادل مليارين و454 مليون ريال عُماني بالأسعار الثابتة. كما بلغ عدد العاملين العُمانيين في القطاع والمؤمّن عليهم أكثر من 33 ألف عامل، فيما بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي أكثر من مليار و400 مليون ريال عُماني. كما أن صادرات السلع العمانية غير النفطية بنهاية نوفمبر الماضي بلغت 6 مليار و767 مليون ريال عماني.

تنفيذ مجموعة من المبادرات

وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة أن الوزارة ستعمل على تنفيذ مجموعة من المبادرات بما في ذلك أتمتة المصانع العُمانية وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتوجه إلى الاقتصاد الدائري، مشيرا إلى أنه سوف يتم الاعلان خلال حفل يوم الصناعة لهذا العام عن بعض تلك المشاريع النوعية التي تصب في رفع إنتاجية القطاع وخفض التكاليف التشغيلية من خلال تبني برامج عملية لأتمتة المصانع ورفع كفاءتها التشغيلية.

وأضاف سعادته: إيمانا من الحكومة بأهمية القطاع الصناعي، ورغبتها في جعل سلطنة عُمان وجهة استثمارية رائدة، فقد اختارت الوزارة شعار "أتمتة المصانع والذكاء الاصطناعي" للاحتفال بيوم الصناعة العُمانية لهذا العام، وذلك بهدف مواصلة مسيرة النمو في العهد الزاهر إلى آفاق أرحب وتنمية مستدامة. مؤكدا أنه أصبح من الضروري على القطاع الصناعي العُماني تبنّي التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءته وتنويع منتجاته ورفع جودتها، وتحسين الاستدامة البيئية والاقتصادية، وذلك مع تسارع التحول العالمي نحو الثورة الصناعية الرابعة.

الارتقاء بأداء الصناعة العمانية

وقال مازن بن حميد السيابي المدير العام المساعد للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: في ظل التحول العالمي نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، يتعين علينا أن نكون في مقدمة المبادرين في تبني هذه التقنيات لضمان استمرارية نجاح قطاعنا الصناعي. وسنعمل بشكل وثيق مع منشآت القطاع الصناعي لضمان تحقيق الأهداف المرسومة والارتقاء بأداء الصناعة العمانية إلى مستويات عالمية.

تطوير القطاع الصناعي

وأضاف مازن السيابي: تسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار باستمرار إلى تطوير القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي عبر تحديث القوانين وتقديم التسهيلات والاعفاءات للمصانع العمانية، مشيرا إلى أن  يوم الصناعة العماني يأتي تجسيدا للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص عبر مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه المنشآت الصناعية وإيجاد الحلول لها، ويعتبر هذا اليوم حدث مهم للقطاع الصناعي ويؤكد على اهتمام الحكومة بالدور الريادي للقطاع واستمرارها بتقديم الدعم اللازم للارتقاء بالقطاع، وللتركيز بشكل أكبر على المواضيع التي تهم القطاع الصناعي.

وأكد المدير العام المساعد للصناعة على أن قطاع الصناعات التحويلية أصبح محركا رئيسيا للاقتصاد العُماني منذ مطلع الألفية الثالثة، حيث أسهم القطاع في الحد من اعتماد الاقتصاد العماني على النفط الخام. ونظرا لأهمية قطاع الصناعات التحويلية في تحقيق التنويع الاقتصادي؛ فإن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل على تعزيز دور القطاع بمجموعة من المبادرات والبرامج التي من شأنها أن ترفع من مساهمة هذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان، والتي من بينها برنامج القيمة المحلية المضافة الذي يهدف الى توطين العديد من الصناعات واعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية وتوسع زيادة إنتاجية المصانع الحالية بالإضافة إلى إنشاء صناعات جديدة والتي من شأنها أن تعزز القيمة المحلية المضافة.

تعزيز قدرة الشركات الصناعية

من ناحيته قال المهندس محمد بن سعيد المحروقي مدير دائرة العمليات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: تهدف جهود الوزارة إلى تعزيز قدرة الشركات الصناعية على تحقيق الابتكار في عملياتها وتعزيز الإنتاجية من خلال استخدام التقنيات الحديثة والتي سوف تساعد المشاريع الصناعية المبتكرة في تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز مكانتها في السوق الدولية من خلال عدد من المبادرات الحكومية التي سيتم الاعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

تقنيات أتمتة المصانع أمر أساسي

بدوره أكد سلطان بن سعيد الخضوري رئيس مكتب القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن تقنيات أتمتة المصانع تعتبر أمرا أساسيا لتعزيز القيمة المحلية المضافة في القطاع الصناعي، حيث أن تبني هذه التقنيات يعزز من كفاءة الإنتاج ويفتح أبواب الابتكار، وسوف تساهم بشكل كبير في تعزيز التنافسية وتحفيز نمو الصناعة المحلية.

وقال سلطان الخضوري: تعمل الوزارة جاهدة على دعم وتشجيع الشركات للاستفادة من هذه التقنيات لتعزيز الاستدامة والتنوع في القطاع. كما أن اعتماد سياسة وطنية للمحتوى المحلي يسهم في تعزيز قطاع الصناعات التحويلية في سلطنة عمان إسهاما بارزا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل على تنمية القطاع الصناعي من خلال الاستفادة من القدرات الصناعية الوطنية كقاطرة رئيسية للتنوع الاقتصادي المنشود في رؤية عمان ٢٠٤٠.

زيادة القدرة التصنيعية

وأشار رئيس مكتب القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تبنت برامج لتعزيز القيمة المحلية المضافة وذلك لزيادة مساهمة العمالة الوطنية في القطاع الصناعي، والربط بين مختلف القطاعات والمصانع وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز انتاج السلع وتوفير الخدمات المقدمة محليا، فضلا عن زيادة القدرة التصنيعية لسلطنة عمان وتحقيق التكامل بين الصناعات وتطوير مهارات وقدرات القوى العاملة الوطنية من خلال التدريب والتأهيل، واشتراطات الحصول على بعض الخدمات المقدمة من الوزارة المشروطة بتحقيق نسبة معينة من المحتوى المحلي.

إيجاد الممكنات المناسبة

وأكد سلطان الخضوري أن الوزارة بالتعاون مع الشركاء تسعى إلى إيجاد الممكنات المناسبة لتطبيق برامج القيمة المحلية المضافة، بالإضافة إلى تنمية الصادرات الوطنية وتعزيز وجلب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وتوطين سلاسل الامداد والتوريد وتحسين بيئة الأعمال. مشيرا إلى أن برامج تعزيز القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي تعتبر واحدة من الوسائل الرئيسية المتبعة في تنمية الاقتصاد الوطني لتحقيق أقصى استفادة من حركة الأموال في القطاع. حيث تعمل الوزارة حاليا على تنفيذ برنامج خاص لتعزيز وتمكين القيمة المحلية المضافة في القطاع الصناعي من خلال نماذج التشبيك الصناعي بهدف توطين صناعة المنتجات الوسيطة والاستفادة من مدخلات الإنتاج المحلية.

تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة

بدوره أشار المهندس إدريس بن حسن آل سنان رئيس قسم الصناعات القائمة على المعرفة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الصناعات العمانية من خلال تمكينها نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة عبر تحسين عملياتها الإنتاجية واعتمادها على التكنولوجيا المتقدمة حيث أن العالم يمر بتغيرات علمية وتكنولوجية متسارعة أدت إلى تطور مفهوم عوامل الإنتاج والتصنيع، وهذا ما تهدف اليه الاستراتيجية الصناعية 2040 من خلال "تحقيق تنويع الصناعة التحويلية في سلطنة عمان وتحويلها الى أنشطة قائمة على التكنولوجيا والمعرفة".

 اليوم، تحتاج المصانع إلى رفع عمليات الانتاج في وقت أقل مع حفظ تكاليف المنتج على الحد الأدنى. مؤكدا إلى أنه لضمان ذلك فلا بد من تخفيض الحاجة إلى القوة البشرية وكذلك تقليل حالات الفشل ووقوع الحوادث. هذا هو السبب وراء أنظمة الأتمتة الصناعية والتي ترتكز على استخدام التكنولوجيا والآلات لأداء المهام التي كان يتم إجراؤها يدويًا من قبل العمال البشريين يتضمن دمج تقنيات مختلفة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات وأجهزة الاستشعار وأنظمة البرمجيات في عمليات التصنيع.

وقال المهندس إدريس آل سنان: إن الهدف الأساسي من الأتمتة الصناعية هو تحسين انتاجيتها وكفاءتها وتعزيز ابتكاراتها وتحسين قدرتها التنافسية وخلق وظائف جديدة وتحسين الاستدامة البيئية، كما يمكن من خلال تطبيق الأتمتة للمصنع رصد المصنع من مركز واحد ويمكن التحكم على أي مكان فيه، وكذلك يمكن مراقبة القيم التماثلية كالحرارة والضغط والرقم الهيدروجيني في الوقت نفسه. وأيضا يمكن مراقبة ومشاهدة المصنع من أي مكان من أماكن العالم عبر الانترنت.

مجموعة متنوعة من الحلول

من جانبه قال الشيخ الدكتور هلال بن عبدالله الهنائي رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العمانيين: لا شك أن القطاع الصناعي له أهمية وأولوية كبيرة لرفد الاقتصاد المحلي فهناك مجموعة متنوعة من الحلول التي تعمل عليها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتحفيز القطاع كتسهيل الاجراءات مثل التراخيص الفورية، وتخفيض مجموعة من الرسوم التي تحصل عليها الوزارة بشكل مباشر.

دعم الابتكار في القطاع الصناعي

وأضاف: تمثل جمعية الصناعيين العمانيين مصالح الصناعيين العمانيين في مختلف المحافل المحلية والدولية، وتعمل على تذليل التحديات التي تواجههم، وتعزيز دورهم في التنمية الاقتصادية لسلطنة عمان وبذل جهود كبيرةٌ للترويج للقطاع الصناعي العماني لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الصادرات العمانية من المنتجات الصناعية، ودخول أسواق جديدة ورفع كفاءة الصادرات العمانية، كما تهتم الجمعية بدعم الابتكار في القطاع الصناعي من خلال تنظيم المؤتمرات والفعاليات، وتقديم الجوائز للمشاريع الابتكارية، ودعم رواد الأعمال، وتشجيع البحث والتطوير وتطوير الكوادر الوطنية من خلال تقديم برامج تدريبية وتأهيلية للكوادر الوطنية العاملة في القطاع الصناعي، لرفع كفاءتها ومهاراتها، وتطوير قدراتها، وتزويدها بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع.

تعزيز التعاون لتطوير القطاع الصناعي

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العمانيين أن الجمعية تعمل على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير القطاع الصناعي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية لسلطنة عمان وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب العماني، وتوسيع قاعدة عضويتها لتشمل جميع الصناعيين العمانيين، وتعزيز مشاركتهم في أنشطة الجمعية، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها، كما تقوم الجمعية بتنظيم العديد من الفعاليات والمؤتمرات التي تعنى بالقطاع الصناعي، وتناقش التحديات التي تواجه الصناعيين وتقديم الحلول المبتكرة لتعزيز مسيرتهم نحو التطور والازدهار، مشيرا إلى أن جمعية الصناعيين العمانية تقوم بإصدار نشرات ومطبوعات دوريةً تعنى بأخبار القطاع الصناعي، وتقدم معلومات قيمة للصناعيين والمستثمرين، وتُساهم في نشر الوعي بأهمية القطاع الصناعي ودوره في التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى ذلك مشاركة الجمعية في المعارض الدولية يساهم في الترويج للمنتجات العمانية، وتعزيز الصادرات العمانية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع قاعدة علاقاتها مع المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى ذلك فإن الجمعية تقدم خدمات استشارية للصناعيين في مختلف المجالات، مثل: التمويل، والتسويق، والتكنولوجيا، والتدريب، والإدارة، وغيرها.

تحسين كفاءة الانتاج الصناعي

من ناحيته قال ماهر بن محمد الحبسي الرئيس التنفيذي لمصنع وقود لإنتاج الوقود الحيوي: إن تطبيق التقنيات الحديثة يسهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة الإنتاجية، مما يعزز تنافسية القطاع الصناعي ويدعم التنمية المستدامة. وتعتبر التقنيات الحديثة أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في تحسين كفاءة الإنتاج الصناعي وتقليل الأثر البيئي للصناعة. مشيرا إلى أن مصنع وقود لإنتاج الوقود الحيوي يولي اهتماما خاصا باستخدام أحدث التقنيات في عملياته الصناعية.

وأضاف ماهر الحبسي: إن تبني توجهات أتمتة المصانع والاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة يفتحان آفقا جديدة لتحسين الأداء الصناعي وتحقيق تكامل فعّال في سلاسل الإمداد والتشابك الصناعي.

اتمتة المصانع محاور مهمة في تطور الصناعة

تجدر الاشارة إلى أن تقنيات الذكاء الصناعي واتمتة المصانع تمثلان محورين مهمين في تطور الصناعة فمع تزايد الضغوط التنافسية وتطور التكنولوجيا أصبح من الضروري على الشركات في القطاع الصناعي تبني هذه التقنيات لتعزيز إنتاجيتها ورفع كفاءتها. حيث أن هذه التقنيات ستسهم في تحسين عمليات التخطيط والتنبؤ داخل المصانع. باستخدام البيانات الضخمة وتحليلها بواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعي، ويمكن للشركات تحسين فهمها لسلسلة الإنتاج وتحديد نقاط الضعف والتحسينات الممكنة. هذا يسهم في تحسين التخطيط الاستراتيجي وتعزيز قدرة الشركة على التكيف مع التحولات في سوق العمل والاقتصاد. كما ستؤدي تقنيات الاتمتة في المصانع إلى زيادة كبيرة في الإنتاجية. بفضل استخدام الروبوتات والأتمتة، ويمكن تحسين سرعة وكفاءة خطوط الإنتاج وتقليل الأخطاء البشرية. يتيح ذلك للشركات تقديم منتجات عالية الجودة بشكل أسرع وبتكلفة أقل، مما يعزز التنافسية ويسهم في تحقيق أرباح أكبر.

من جانب آخر، يساهم تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز صيانة المعدات والأجهزة داخل المصانع. باستخدام أنظمة الشبكات الذكية والاستشعار عن بعد، يمكن للشركات رصد حالة المعدات بشكل فوري وتحديد أي مشاكل قبل حدوث أعطال كبيرة. هذا يقلل من توقف الإنتاج ويحسن كفاءة استخدام المعدات. بالإضافة إلى ما تقدم، ستسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة العملاء وتلبية توقعاتهم. عبر تحليل البيانات، يمكن للشركات فهم احتياجات العملاء بشكل أفضل وتحسين عمليات الإنتاج والتسويق بناءً على تلك الاحتياجات. هذا يؤدي إلى تقديم منتجات وخدمات أفضل، مما يعزز الولاء ويسهم في زيادة حصة الشركة في السوق.