أشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن قطاع المعارض يساهم في تعزيز التنويع الاقتصادي والاستثماري والسياحي وتسويق المنتجات المحلية وإيجاد الشراكات وجذب المستثمرين،حيث أن الحكومة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى استقطاب معارض دولية وإقليمية واستقطاب مستثمرين محليين وأجانب لممارسة نشاط تنظيم وإدارة المعارض بما يتوافق مع التزامات سلطنة عمان الإقليمية والدولية وبما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والتجارية التي تشهدها سلطنة عمان.

تعد من أفضل الطرق

وأكدت الوزارة ممثلة في دائرة التراخيص أن قطاع المعارض بمختلف أنواعها تعد من أفضل الطرق لمقابلة العملاء وعرض السلع والخدمات وعقد الصفقات والحصول على الوكالات التجارية ،كما أنها تعد لاعبا أساسيًّا في نقل المعلومات والتكنولوجيا وتوطينها وانتشار المعرفة والممارسات المهنية وعاملا رئيسيا في بناء التفاهم والعلاقات بين الدول والثقافات والحضارات ومن أهم أهدافها الترويج للصناعات والمنتجات الوطنية والحرفية. كما أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تولي قطاع المعارض جُل اهتمامها ورعايتها كونه يشكل عنصرا مهما في النمو المستقبلي للاقتصاد المحلي.

وأوضحت الاحصائيات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار  أن عدد المعارض التي تم اقامتها خلال العام 2023م في جميع محافظات سلطنة عمان بلغت 241 معرضا، مرتفعة بنسبة 141 في المائة، مقارنة بالمعارض التي تم إقامتها في العام 2022م والتي بلغت 178 معرضا.

معارض متنوعة

وأوضح علي بن حمد بن سيف المعمري مدير دائرة التراخيص بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن المعارض التي تم اقامتها خلال العام الماضي تمثلت في 67 معرضا تخصصيا و8 معارض مصاحبة للمهرجانات والملتقيات ومعرضين للدولة الواحدة ومعرض ثقافي و54 معرضا للمنتجات والصناعات الوطنية و21 معرضا للمنتجات والصناعات الخليجية و9 معارض خيرية و6 معارض مبتكرة و7 معارض للمراكز والمجمعات التجارية و8 معارض تم تنظيمها من قبل مركز عمان للمؤتمرات بالإضافة إلى تنظيم 58 معرضا تزامن اقامتها مع عقد المؤتمرات والندوات والورش.

مواكبة الأوضاع

وقال علي المعمري: جاءت لائحة تنظيم وإدارة المعارض لتواكب الأوضاع والاستحقاقات الراهنة في سلطنة عمان ولإضفاء المزيد من التسهيل لشركات تنظيم المعارض والمؤتمرات وتشجيعها على التوسع والتنوع في إقامة المعارض والمؤتمرات في سلطنة عمان واستقطاب المعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية في سلطنة عمان.

تعزيز الشراكة

وأضاف: تساهم اللائحة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تشجيع جلب الاستثمارات تماشيا مع أهداف وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتحفيز الاقتصاد المحلي وتشجيع رؤوس الأموال المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية للإسهام في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040.

وأوضح مدير دائرة التراخيص أنه يشترط في الحصول على الترخيص ألا يقل عدد العاملين لدى المرخص له عن شخصين، على أن يكون أحدهما مدير إداري عماني في حال عدم تفرغ مالك المنشأة التجارية أو أحد الشركاء لإدارتها، والتوقيع نيابة عنهم، وفي حال تفرغ مالك المنشأة التجارية أو أحد الشركاء، فيجب إثبات التفرغ بخطاب مصادق عليه من قبل الجهات المعنية، وأن يتم تسجيل جميع العمانيين العاملين بالمنشأة التجارية لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن يكون لطالب الترخيص مقر ثابت يمارس فيه النشاط، ويجب أن يكون لطالب الترخيص حساب مصرفي في أحد المصارف في سلطنة عمان، وسداد الرسم المقرر. مبينا بأنه يتم تقديم طلب الترخيص من مالك المنشأة التجارية أو من يفوضه إلى الجهة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض قبل (15) يوما على الأقل من موعد إقامة المعرض.

وقال المعمري: يقدم طلب الترخيص إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على النموذج المعد لهذا الغرض، ويكون الترخيص لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويجوز تجديده لمدة مماثلة، ويجب أن يلتزم المرخص له بتقديم طلب تجديد الترخيص خلال مدة لا تقل عن (30) يوما قبل انقضاء مدة الترخيص، ويراعى فـي طلب التجديد ذات الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لمنح الترخيص.

وأشار مدير دائرة التراخيص إلى أن الترخيص ينتهي إذا فقد المرخص له أحد الشروط الواجب توفرها للحصول على الترخيص وانتهاء مدة الترخيص دون تجديده خلال الأجل المحدد ورفض الوزارة تجديد الترخيص، على أن يكون قرارها مسببا وصدور حكم نهائي بإشهار إفلاس المرخص له وحل أو تصفـية المرخص له أو انتهاء مدته، أو زوال شخصيته القانونية لأي سبب من الأسباب وإذا ثبت حصول المرخص له على الترخيص عن طريق الغش أو التدليس أو التزوير أو تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة وإذا تقدم المرخص له بطلب إلغاء الترخيص الصادر له.

وأكد علي بن حمد المعمري أنه لا يجوز إقامة أي معرض أو الترويج له أو الإعلان عنه بمختلف وسائل الاعلام أو عبر برامج التواصل الاجتماعي إلا من خلال المرخص له، وبعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة ويقدم طلب التصريح إلى الجهة المختصة على النموذج المعد لذلك مشتملا على البيانات والمستندات المبينة فـي النموذج المشار إليه، بما فـي ذلك إعداد ملف تعريفـي عن المعرض محل طلب التصريح وللجهة المختصة إلغاء التصريح فـي أي وقت على أن يكون قرارها مسببا.

وأوضح علي المعمري أن تكون إقامة المعارض وفق ما تقدره وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية أو تاريخية، على أن تحدد طبيعة المعروضات والمنتجات الخاصة بهذه المعارض بما يلبي الغرض من إقامتها.