تنــفذ وزارة التجــارة والصــناعــة وترويج الاستثـــمار بالتـــعاون مع عــــدد مـــن الجـــهات الخدميـــة والأمــنية والهيئـات قرار مكافحة التـــجارة المستترة، والتي شملت في المرحـلة الأولى 3 محافـظات (مــسقــط، وظـــفار وشـــــمال الباطنة)، ويعـمل الفريق الوطني لمكافحة التجارة المــستترة على تنفـــيذ القـــرار للمساهــمة في إيـــجاد بيئــة أعمال جاذبـــة في سلطنة عُمان وتهيئــة الــظروف الملائمــة لـــها، وتعزيــز أعــمال القطاعات الاقتصادية في مختلف المـجالات

ويأتي الفريق الوطنـــي بعدمــا أصـدرت وزارة التجــارة والصناعــة وترويـــج الاستثــمار قـــرار وزاري رقـم 412/2023 بـــشأن مكافــحة التجارة المستترة لتضم عضويـة كلاً مـــن: شرطة عُــمان السلـــطانية ووزارة العمــل ووزارة الإعــــلام ممثلة بالتواصـل الحكومي وهيئة تنميــة المؤســــسات الصغـــيرة والمتوســطة وهيـــئة حمايــــة المستهلك وجـــهاز الـــضرائـــب والبنــك المركـــــزي العُـــماني.

المحافظــــات المستـــــهدفة مــــــن الحمـــــلة

أشار مبــارك بن محمد الدوحــاني مدير عام التـجارة بوزارة التـــجارة والصنـــاعة وترويـــــج الاستـثــمار رئيس الفريق الوطــني لمــكافحة التــجارة المستترة: بــأن الفريــــق الوطني استهـدف في المرحـــلة الأولى 3 محافظات وهي مسقــط وظــفار وشـمال الباطنــــة وتـــم اختيـــارها بــــناءً عـــلى الأعـــلى تسجيًلا في عدد السجلات التجارية، حيث بلغت عدد السجلات التجاريـــة في محافـــــظة مســـقط 20244 سجًلا، بينــما وصـــلت عدد السجـــلات في شــــمال الباطنـــة 16094 سجًلا، وســـجلت محافـــظة ظفار 10290 سجًلا. موضـحًا رئــيس الفريـــق الوطنــــي لمكافحـــــة التجـــارة المستترة : بأن الفريـــق ســوف  يحقـــق عـــدد مـــــن الأهــــداف منها المساهمة بشكل فعـال في مكافحة التجـارة الغـــير قانونـــية والغـــير مـــشروعة مع زيــــادة   النزاهــــة  الاقتـــصادية من خـــلال الحد من سوء استخدام أو   استــــــغلال  الإدارة والمهـــن المختلــفة، وتـــعزز  الثقــــة في النظــام الاقتــصادي المتـــمثل بشكـــل أســاسي في مختــلف المؤسسات التي تعـــمل في إنتـــاج وتوزيــــع البضائـــع والخدمــات للمستهــــلكين، مــع زيــــادة الإيـــــرادات الضريبــية بمختـلف أشكالها.

الأنشطة التي يتم الرقابة عليها

وأضاف رئيــس الفريــق الوطنــي لمكافـحة التجارة المســـتترة: بأن الأنشـــطة التي تشمــلها عـملية الرقابة بلغت حـوالي 106 نشاط، منها: مكاتب التوظـــيف، تعليـــم قيادة السيـــارات، خدمــات إدخال البيانات، تركيــب برمجيات الحاسب الآلي، عيـــادات طـــب اللأســـنان، خدمات رعاية الحيوانات الأليفة وغيرها.

تجنب حالات الغش التجاري

موضـــحا الدوحاني بأن الفريــق يهدف للحد من الآثار السلبية للتجارة المستترة على الاقتصاد الوطــــني، والأســواق المحليــة، المتمثلة في تزايـــد حالات الغـش التجاري والتأثير على تنظيم سوق العمل والمنافسة غير المتـــكافئة مع رواد الأعـمال والمؤســـــسات الصغيرة والمتوســطة، والتهـــرب الضريبــي   والتـــحايل على الإجراءات المعمول بها، كما يختص الفريــق الوطــني عـلى اقـــتراح الأنـشطة التجــارية التي تخضــــع لعمليــــة الرقابة، والعـــمل على تسهيل إجراءات تنفيذ أحكام قـرار مكافحة التجارة المسـتترة كل في مـــــجال اختصـــاصه، مع تقييـــم أحكــام  القــــرار  الوزاري  رقـــم 412/2023    بشــــأن مكافـــحة التجــــارة المــــستترة كلما  دعـت الحاجــة، مع عقــد الاجتـــماعات الدورية مع الفـريق الفني لتنفيذ أحكام  قرار   مكافحــة    التــــجارة المســتترة ومتابــعة أعماله وتقييمها.

اختصاصات الفريق الوطني 

كما يختــــص الفريـــق الوطـــني باســــتلام تقاريـــر الفريق الفني لتنفيذ أحكام قرار مكافـحة التجارة المستترة. موضحًـــا الدوحـاني بأن فـريــق الـوزارة يقــوم بالعديـــد من الاختـــصاصات منهـا: اســـتلام طلبات شكاوى التـــجارة المستترة التي ترد للــوزارة ودراســـتها مع إجراء الزيـــارات الميدانيـــة للمنشــآت التجاريــة والتحقق مـن مدى توافقـــها مع أحــكام القرار والتحقــق مــن الحالات التــي تعد قرائن وفـــق المادة 6 من القــرار الوزاري رقـــم 412/ 2023 بشـــأن مكافحة التـــجارة المستــترة ، كما يقـــوم فريــق الوزارة بالتـواصـل المباشر مـع الــشركاء أو مديـــري الـــشركة لتقديـــم المستنــــدات ورفــــع التــقاريـــر عـــن أوضـــاع المنـــشــــآت التــجارية واقـــتراح التوصيــــات للفريـــق الوطــــني للإشراف على تنفيــذ أحكـــام قرار مكافحة التجارة المستــــترة

تعريف التجارة المستترة

وتُعرف التجارة المستترة على أنها تمكـــين شخص غــير مواطـــن من ممارسة أعــمال وأنشــطة تجارية لحســــابه وهـــو غـير مرخــص له بذلــك، من    خـــــلال  استخـــدام التراخيــــص والســجل التجــــاري والموافقـــات الصادرة للمتــستر؛ ســواءً كان شخــــصًا طبيعــــيّا أو اعتباريًّا (شركة)

وأشـار القرار الوزاري رقم 412/ 2023 أن يكـــون تنفيذ الأحكــــام وفــقًا للآليــــة   التـــي   تحــددها   وزارة التـــجارة    والصـــناعة     وترويـــج الاســـتثمار بمراعاة طبيعة  وحجم كل نشــاط خاضــع   لأحــكام   هـذا القرار الذي بين أنه يجب على كــل شخص يصـــل إلى علمه قـيام أي شـــخص بالتـجارة المســـتترة إبلاغ وزارة التـجارة والصــناعة وترويــج الاستـثمار   بذلــك  فورًا، ويكـــون الإثبــات في  المخــالفات المنــصوص عليها في هذا الــقرار بجمـيع طرق الإثــبات المـــنصوص عليها في القوانــين والمراسيـم السلطانيـــة النافـذة، بما فيـــها الأدلة الإلكترونيــة.

كــــما يجـــوز  لوزارة   التــــــجارة والصــناعة  وترويـــج   الاستثـــمار تكليف بعض موظفــيها المختصين في    ديــوان  عــــام   الوزارة   أو المديــريات والإدارات التابعــة لها بمراقبـــة المنــشآت، ودخــــولها في أي وقـت للتأكد من تطبيــــق أحكام هذا الــقرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إزاء المخــالفات المرتكبة.

وأكد قــرار مكافحة التجارة المستترة عــــلى  أنه  يجـــوز  لوزارة  التجــارة والصــناعة وترويــج الاستثــمار عنــد مخالفة أحكام هذا الــقرار توقيــــع أحد الجزاءات الآتية: شطـــب النشـاط مــن الســـجل  التــجاري، أو  غرامــة إداريــة   مقــــدارها (٥٠٠٠)   خمســة آلاف ريال عُــماني أو غرامـــة إدارية مقـــدارها (١٠٠٠٠) عـــشرة آلاف ريـال عُماني في حالــة ارتكـــاب المخالفة للمرة الثانية، مع وقف النشاط لمدة (٣) ثلاثة  أشــهر، أو  غـــرامة   إدارية مقدارها  (١٥٠٠٠) خمــــسة  عشر ألف ريال   عُــماني    في  حالة    ارتـــكاب المخالفة للمــــرة الثالثة، مع  شطب النشاط من السجل التجاري، ولا يجوز إعادة قيــد النــشاط إلا بعد مــــضي عام من تاريخ الشطب

وأكــدت   وزارة  التـــجارة والصــناعة وترويــج الاستثــمار على أن   قــــرار مكافحــــة   التجارة   المــستترة   جاء ليسهــم   في     العــمل    باللائحــة التنفــيذية لقانـــون استـــثمار رأس المــال   الأجـــنبي   وإيجـــــاد    بيئة استثمارية  جاذبة   وتهيئة    الظروف الملائمــة لهـا في سلطنة عُـــــمان من خـلال تفصيـــل الإجراءات اللازمـة لتسجـيــل المؤســـسات والشركـــات الأجنـــبية     وتحديـــد    الاشــتراطات والضوابط  والمواعيد  اللازمة  لإصدار الموافــــقات     أو     التـــصاريح    أو التراخيـــص  المتعلقة  بالمشروعــات الاستثماريـــة تنفــيذًا لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي

كـــما    ترحــب   الوزارة   باستقــــبال المقترحات   والشكاوي   على   الرقم 80000070 أو عـبر الـبريد الإلكتروني  

وذلــك  info@tejarah.gov.om

 لتحقيق المصلحة الوطنية لمكافحة التجارة المستترة