تواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حملات التحقق من الموازين التجارية، وموازين الصاغة، والموازين التجارية بالمحلات، والمؤسسات التجارية المستخدمة في التعاملات التجارية المباشرة مع المستهلك، والتأكد من مدى مطابقتها مع اللوائح الفنية الخاصة بها.

وقام فريق التفتيش بالوزارة بزيارة محلات الصاغة والمحلات التجارية في محافظة مسقط، التي تستخدم الموازين في تعاملاتها مع المستهلكين بكافة أنواعها، لمتابعة تنفيذ قانون القياس والمعايرة، والتأكد من التزام مستخدمي أجهزة الوزن والقياس الخاضعة للرقابة بالمتطلبات الإلزامية، والتحقق من دقة قراءة الموازين التجارية وموازين الصاغة، ومن سلامة عملها، وذلك لضمان حماية المستهلك والتاجر على حد سواء، حيث بلغ إجمالي عدد الموازين التي تم التحقّق منها خلال الربع الأول من العام الحالي 528 ميزانًا.

وأكدت شيماء بنت خميس البلوشي رئيسة قسم التفتيش بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس على وضع خطة سنوية للتحقق من الموازين التجارية والصاغة، وذلك تحت إطار قانون القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2013/17، وأوضحت إلى أن تطبيق قانون القياس والمعايرة على أدوات القياس الخاضعة للرقابة يتماشى مع استراتيجية وخطط الوزارة السنوية ودورها المحوري في المساعدة على دفع عجلة النمو الاقتصادي.

مشيرة إلى أن أهمية التحقق من الموازين التجارية  يعمل على ضمان الثقة المتبادلة في تعاملات البيع والشراء بين المستهلك والشركات التجارية العاملة في سلطنة عمان، كما يوفر مظلة قانونية لحماية المستهلكين والتجار للحد من وجود أي خلل في أدوات القياس المستخدمة في التجارة ويقلل من الأخطاء في التعاملات التجارية ، ويساعد على حماية المستهلك في الحصول على كمية المنتج المطابقة للمبلغ الذي يدفعه على السلعة المشتراة، كما أنه يعمل على حماية التاجر من الخسارة في حال كان خطأ الميزان ضده وكذلك يهدف إلى وضع بنية أساسية خاصة بالموازين والأوزان للحصول على قياسات صحيحة ودقيقة، يعتمد عليها في سلطنة عمان لضمان توفّر الجودة بالمستويات المناسبة، ووفقًا للمعايير الدولية.

وأوضحت البلوشية إلى أن الحملة سيكون لها بالغ الأثر في دعم وتطوير الأداء الاقتصادي لقطاعات الصناعة والتبادل التجاري وحماية المستهلك، وهو ما سوف يلمسه المستهلك والتاجر خلال الفترة القادمة، داعية أصحاب المحلات التجارية والصاغة والجهات التي تم التحقّق منها موازينها التعاون مع مفتشي الوزارة وتسهيل أعمالهم لما فيه من الحماية المشتركة للمستهلك والتاجر وتعزيز الثقة بينهما.