قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/77
يستطيع المستثمر بموجب هذا القانون تسجيل وكالة تجارية بالاتفاق مع منتج أو مورد خارج السلطنة لبيع أو ترويج او توزيع منتجات وخدمات داخل السلطنة.
قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77/86
للمستثمر الأجنبي جواز قيد فروع لمكاتبهم في جدول المحاسبين أو المراجعين بسلطنة عمان وفقأ للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
الأحكام المنظمة للإستثمار الخليجي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 57/93
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك أسهم الشركات المساهمة العامة القائمة والمملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين بنسبة لا تتجاوز 25 % من رأسمالها ، وذلك فـي كافة الأنشطة الاقتصادية بالسلطنة، شريطة موافقة الجمعيات العامة لتلك الشركات.
قانون الرقابة على المعادن الثمينة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 109/2000
الخاص ببيـع المعـادن الثمينـة والأحجار الكريمة المشغولـة أو نصـف المشغولـة أو غيـر المشغولـة أو عرضهـا للبيـع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مرقومة ومدموغة بعلامة الدمغ الرسمية للسلطنة أو بعلامة دمغ معترف بها لإحدى الدول العربية أو الأجنبية. .
قانون تنظيم مكاتب الترجمة القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/2003
للمستثمر الأجنبي فتح مكتب للترجمة القانونية في السلطنة بالاشتراك مع عماني وفقا للشروط التي يحددها القانون.
قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدو ل الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/2008
يمكن للمستثمر الأجنبي تسجيل النشاط الصناعي وتطويره وتوسعته وكذلك استخراج التصاريح المطلوبة حسب ما ورد في القانون المشار إليه
قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65/2008
تتمتع بالحماية المصنفات الأدبية والفنية والعلمية المبتكرة للمستثمر عند تسجيلها بصرف النظر عن قيمة تلك المصنفات أو نوعها أو طريقة التعبير عنها أو الغرض من تأليفها.
قانون حقوق الملكية الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67/2008
يوطد هذا القانون حماية العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية المتكاملة والدوائر وبراءات الاختراع، لجعل القانون يتماشى مع اتفاقيات ومعاهدات المنظمات العالمية .
قانون القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/2013
مجموعــة الإجـــراءات التشريعيـــة والإداريـــة والفنيـــة اللازمــة التــي تتخذهــا الدولـــة فـي تحديد وضمان مستوى مقبول للجودة والمصداقية فـي عمليات القياس المتعلقة بالرقابة الرسمية فـي مجالات التجارة والسحة والسلامة والبيئة.
قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67/2014
يحمي هذا القانون التجار وأصحاب الشركات من الممارسات الضارة بالمنافسة ومنع الاحتكار حيث يتيح بيئة تنافسية جذابة للمستثمرين.
القانون الموحد لمكافحة الإغراق الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20/2015
يهدف إلى تمكين السلطنة من اتخاذ التدابير اللازمة ضد ممارسة سياسة الإغراق والدعم والزيادة في الواردات التي يترتب عليها ضرر للصناعة الوطنية، و يتيح لهذه الوزارة القدرة على استقبال ودراسة الشكاوى المقدمة من قبل الصناعة الوطنية حول الواردات التي تمارس سياسة الإغراق والدعم غير المشروع والزيادة في الواردات التي تتعرض لها الصناعة الوطنية في السوق المحلي.
قانون عمل المكاتب الإستشارية الهندسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 27/2016
يرخص للمستثمر الأجنبي جواز مزاولة إنشاء مكاتب الهندسية، ومكاتب الاستشارات الهندسية بالاشتراك مع عماني وفقأ للشروط المنصوص عليها في هذا القانون
قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 33/2017
يكون للمستثمر الأجنبي تسجيل علامته التجارية وذلك لتسويق منتجاته، حيث يساعد ذلك في تحديد المنتج وتمييزه عن المنتجات والخدمات الأخرى المنتجة عن طريق شركات منافسه.
قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/2019
يتسم قانون الشركات بالمرونة والتسهيلات الجاذبة للاستثمار الأجنبي، حيث ينظم الشركات بشتى أنواعها منذ تأسيسها حتى تصفيتها.
قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50/2019
يهدف القانون المشار إليه من تنظيم العملية التجارية والاقتصادية وتنظيم عملية الاستثمار في السلطنة كذلك محاربة التجارة المستترة مما يسهم في إيجاد بيئة استثمارية آمنة.
قانون الإفلاس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2019